تعرف على محور فعاليات اليوم الأول لجناح الأديان في COP28
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شَهِدَ اليوم الأول لجناح الأديان في COP28 العديد من الأنشطة والفعاليات التي ركزت على دور الأديان في تحقيق أهداف العمل المناخي وأهمية إشراك الشباب في الجهود الهادفة إلى مواجهة الأزمة المناخية، وتوحيد الجهود المشتركة من أجل إيجاد حلول فاعلة وملموسة تعالج تداعيات تغير المناخ.
واستضاف جناح الأديان، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ووزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي 4 جلسات حوارية استقطبت عددًا كبيرًا من جمهور المنطقة الزرقاء التابعة لـ COP28، لما تضمنته من أنشطة وفعاليات متنوعة.
وناقشت الجلسة الأولى التي عُقِدَت بعنوان دور الأديان في تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، الأدوار الرائدة التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدينية في مختلف أنحاء العالم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، مما يُسهم في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ خاصة في دول الجنوب العالمي، وتأكيد أهمية عقد المنظمات والمؤسسات الدينية الشراكات وتعزيز التعاون مع القطاعات الأخرى، مع ضرورة دعم قادة الأديان على كافة المستويات العالمية.
ولفت المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية، التي جاءت تحت عنوان "مساهمة المنظمات الدينية في تعزيز المرونة المناخية والتكيف.. الدور الرائد للشباب في مجال المناخ"، إلى أن معالجة أسباب الأزمة المناخية يتطلب توعية المجتمعات بأهمية الحفاظ على كوكبنا المشترك، مؤكدين أن هناك حاجة ملحَّة إلى الاهتمام والرعاية والترابط لإجراء تغيير ملموس وحقيقي.
وتناولت الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان: " تعزيز حوار الشباب بين الأديان بشأن العدالة والمرونة المناخية"، تأكيد أهمية دور الشباب في مواجهة أزمة المناخ من خلال تعزيز التعاون والعمل الجماعي ووضع العدالة المناخية في صميم كافة الجهود المبذولة، وتعزيز الوعي في المجتمعات المختلفة بشأن قضية المناخ.
وتحت عنوان "حماية البيئة الشاملة: إدماج التعاليم الروحية والحكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، جاءت الجلسة الحوارية الرابعة من فعاليات اليوم الأول لجناح الأديان في COP28 التي ناقشت أهمية إدماج التعاليم الروحية والتقاليد الدينية في الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي لا يجب أن تعتمد فقط على العلم والقرارات السياسية والحكومية.
في حين اختتم اليوم الأول بعقد جلسة حوارية تحت عنوان:" تكريس التوافق ... وحدة كوكب الأرض"؛ حيث شدد المشاركون على أن المعرفة ضرورية لتوجيه صناع القرار لإجراء التغيير اللازم بشأن تغير المناخ، كما أشادوا بجهود قادة الأديان المتمثلة في إبراز التحديات التي تتعامل معها المجتمعات بشأن الأزمة المناخية، وإرسال دعوة صريحة وواضحة بضرورة الالتزام بالعمل المناخي وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لقضية المناخ.
ويستضيف جناح الأديان أكثر من 65 جلسة حوارية، ونحو 325 متحدثًا خلال فترة انعقاده، كما يجمع 9 ديانات و54 دولة من مختلف أنحاء العالم و70 منظَّمة ومؤسسة من أجل العمل على حل المشكلات، وتعزيز الشَّراكات، وتقديم توصيات شاملة لتحقيق العدالة البيئية، وتفعيل مشاركة وإسهامات المجتمعات الدينية والعلماء والأكاديميين والشعوب الأصلية والشباب وممثلي المجتمع المدني في العمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من أجل خلق مستقبل أفضل لكوكب الأرض والإنسانية جمعاء، وإشراك جماهير جديدة في إيجادِ حلول مبتكرة لأزمة المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة قضايا المناخ والبيئة مؤتمر الأطراف COP28 مجلس حكماء المسلمين الیوم الأول الأدیان فی من أجل
إقرأ أيضاً:
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول.. كيف نحافظ على معدلاته مرتفعة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصريوأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل."
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً