الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات ومقترحات عدد من الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب الحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والنهضة، والمجتمع الديموقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، عمر موساوي، أن المدونة الحالية، التي كانت رافعة قانونية مهمة لتنظيم شؤون الأسرة المغربية زهاء عشرين سنة، تشوبها بعض “الاختلالات التي يتعين إصلاحها وفق نقاش حضاري يعلي مصلحة الأسرة والمجتمع”.
وأضاف موساوي، في تصريح للصحافة، أن الملاحظات والآراء التي تقدم بها الحزب تنبثق، أساسا، عن تصورات وتطلعات المواطنين التي استقاها الحزب بغية تكوين صورة متكاملة “تعكس الواقع الميداني وتبرز ملامح التغيير المنشود”.
من جهتها، أعربت رئيسة منظمة “المرأة الفاضلة”، الهيئة النسائية السياسية الموازية لحزب النهضة والفضيلة، أمينة هنيدة، عن تثمين الحزب لمبادرة تعديل مدونة الأسرة، مؤكدة انخرطه بفعالية، عبر كافة هيئاته السياسية والمدنية، في النقاشات الرامية إلى تجويد مضامين المدونة.
وأبرزت هنيدة، في تصريح مماثل، أن تركيز الحزب ينصب على ضرورة تعزيز المقتضيات المتصلة بصون الهوية المغربية، والنهوض بأوضاع المرأة.
من جانبه، لفت الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، إلى أن تصور الحزب لتعديل مضامين المدونة ينطلق من مقاربة شاملة قوامها الانخراط في الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر أن مقترحات الحزب “الجادة والمسؤولة” تراهن على “التوجه الاجتماعي للدولة”، الذي أفضى إلى تجويد الترسانات القانونية الخاصة بمجموعة من القطاعات الحيوية.
بدورها، قالت الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، زهور الشقافي، إن الحزب تقدم خلال جلسة الاستماع بمذكرة ضمّن فيها جملة من الاقتراحات التي استقاها من الواقع المعيش والممارسة الفعلية، مؤكدة انخراط الحزب “الجاد والقوي”، بكافة هياكله ومنظماته الموازية، في الدينامية الوطنية التي أطلقها ورش مراجعة المدونة.
وسجلت أن بعضا من مقتضيات المدونة أضحت “متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي”، مبرزة، في السياق ذاته، انفتاح الحزب على تجدد حاجيات المجتمع والأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد، في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
لزرق لـRue20: إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على مجلس العلماء تفعيل لدولة المؤسسات و تجنيب للتضارب السياسوي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
بعث أمير المؤمينن الملك محمد السادس، رسائل قوية وضمنية في التوجيهات التي جاء بها البلاغ الملكي والمتعلقة بـ”إصدار جلالته توجيهاته سامية للمجلس للمجلس العلمي الأعلى ، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف”.
وحملت هذه التوجيهات الملكية مضامين ورسائل تواصلية متعلقة بموضوع الإحالة على المجلس العلمي الأعلى، تؤكد “حرص جلالته على إحترام الدستور وإشراك العلماء في تعديل مدونة الأسرة”.
وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، إن “بلاغ الديوان الملكي يؤكد أن جلالة الملك محمد السادس عمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية باعتبار أن موضوع تعديل مدونة الأسرة موضوع مجتمعي على غرار باقي القضايا المجتمعية التي كان الملك يعتمد فيها على إشراك جميع أطياف المجتمع… وعلى سبيل المثال ما شهدناه خلال عملية إعداد دستور 2011.. وأيضا خلال عمل لجنة النموذج التنموي الذي شاركت فيه جميع حساسيات المجتمع المغربي بحس وطني وتشاركي”.
وأبزر لزرق أن “جلالة الملك حين أمر منذ اليوم الأول بتشكيل الهيئة المكلفة لمراجعة مدونة الأسرة حث على إشراك جميع هيئات المجمتع لإبداء الرأي وطرح الإقتراحات من منطلق تشاركي.. واليوم يواصل جلالته العمل بهذا المبدأ بإحالته لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى”.
وقال رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية في ذات التصريح لموقع Rue20، إن توجيهات الملك محمد السادس للمجلس العلمي الأعلى تأتي أيضا في إطار مواصلة تفعيل فصول دستور 2011 ، أي تفعيل الفصل 41 من الباب الثالث من الدستور”.
وأوضح رشيد لزرق أن “الفصل 41 من الدستور ينص على أن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ويرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه… ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.. وتحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.. ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”. بالإضافة إلى تفعيل المادة 42 من الدستور التي تنص أن “الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة….”.
وأكد لزرق أنه “في ظل التنافس الواقع داخل المجتمع على بعض القضايا والمقترحات بمدونة الأسرة فإن الملك محمد السادس فعّل هذا الفصل من الدستور باعتبار أن إصدر الفتوى تبقى حكرا على المجلس العلمي الأعلى، وهي العملية التي تجنب تعدد الفتاوى الفردية التي تثير النعرات داخل المجتمع.. وبالتالي يحق لنا أن نفتخر بهذه الخطوة التي قام بها جلالة الملك”. مشددا على أن إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى هو تفعيل لدولة المؤسسات باعتباره أمير المؤمنين”.
وأشار لزرق في ذات التصريح إلى أن “هذه المبادرة الملكية تضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، ولا تستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية”. مضيفا أن “هذه المبادرة الملكية ستجنب التضارب السياسوي في التأويلات حول مضامين مسودة مدونة الأسرة الجديدة”.
وشدد لزرق على أن “الإحالة الملكية تحد من التضارب في التأويلات لأن المغرب ليس كباقي الدول الأخرى ك،(لبنان، العراق، سوريا.. إلخ)، مشيرا إلى أن “الإفتاء في المغرب له صبغة مؤسساتية والمجلس العلمي الأعلى هو مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة المغربية”.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة