سفيرة مصر بالبرازيل تروي مشهدًا مهمًا بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكدت سفيرة مصر لدى البرازيل السفيرة مي طه خليل، أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا، مشددة على أن البعثة المصرية بالبرازيل لن تألو جهدًا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين.
وقالت السفيرة مي خليل -في تصريح اليوم الجمعة- إن الاقتراع بدأ في الموعد المحدد في تمام التاسعة صباحا بتوقيت برازيليا دون أي معوقات، موضحة أن الانتخابات بالبرازيل قد بدأت بفارق توقيت عن مصر بخمس ساعات.
وأضافت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحتهم.
ولفتت إلى أن اليوم الأول من الانتخابات شهد حضور أبناء الجالية من مختلف الفئات بالرغم من كونه يوم عمل بالبرازيل، وأنه من المتوقع أن يزداد الإقبال يومي السبت والأحد حيث عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضحت أن السفارة قامت بتذكير المواطنين بأهمية المُشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية وحثتهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي و عبر التواصل المباشر مع أبناء الجالية، كما قدمت كافة المعلومات الانتخابية المُتعلقة بكيفية التصويت، وموعده ومكانه.
وتوجهت السفيرة مي خليل بالشكر إلى السلطات البرازيلية للقيام بتأمين محيط السفارة وتيسير العملية الانتخابية على الناخبين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، قائلاً “سنتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.”
ولفت أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، منوها أنهم اتفقوا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.
وتابع” لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.”
وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.
وأكد العرفي أن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق.
“نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا.” وفق العرفي
وقال “إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف”.
الوسومالبعثة الأممّية الحكومة الجديدة ستيفاني خوري مجلس الدولة مجلس النواب
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل