الخارجية الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية في غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت الخارجية الفلسطينية من أن استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة يعمق الكارثة الإنسانية فيه ويزيد من جريمة النزوح القسري.
وأوضحت الخارجية في بيان وفق وكالة وفا أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون تحت القصف الهمجي الإسرائيلي مع انعدام وشح في توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي.
وقال الهلال الفلسطيني في بيان له نقلته وكالة وفا: “إن سلطات الاحتلال منعت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وإنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن”.
وأكد الهلال الفلسطيني أن هذا الإجراء يزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وكان الاحتلال استأنف عدوانه على قطاع غزة صباح اليوم عقب انتهاء اتفاق التهدئة المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط، وخلال هذه الفترة تم إدخال شاحنات من المساعدات إلى غزة، لكن كمية المساعدات الإغاثية والطبية وشاحنات الوقود التي دخلت لم تكن كافية لسد الاحتياجات
المتزايدة للفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.