«المجتمع المدني»: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالخارج مر بسلام وسهولة ويسر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تابع المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأول، الذى انطلق أمس، وقال السفير فهمى فايد، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل على متابعة سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، من خلال غرفة عمليات مركزية، والتى بدأت فى مباشرة أعمالها منذ بداية عملية التصويت للمصريين فى الخارج.
وأكد «فايد» أن الغرفة تعمل على المتابعة والرصد وتلقى الملاحظات على مدار الـ24 ساعة، ويتابع المجلس تصويت المصريين فى الخارج بكل دول العالم، وخاصة دول الخليج التى تمتاز بكثافة عالية للمصريين، من أجل متابعة سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى وجود تعاون بين «القومى لحقوق الإنسان» والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف: «نتلقى أى ملاحظات من المواطنين حول سير العملية الانتخابية ونرسلها للهيئة الوطنية للانتخابات».
وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر، إن المنظمة بدأت فى العمل على متابعة سير عملية التصويت للمصريين فى الخارج بصفة منتظمة، وعملت على المتابعة منذ مطلع سبتمبر الماضى فى سياق التحضير.
«العربية»: لدينا فريق متابعة من 17 جنسيةوأضاف «شلبى» أن فريق الرصد والمتابعة للمنظمة يضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوى الخبرة والتجارب فى العمليات الانتخابية المتنوعة، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، موضحاً أن الفريق يضم عدداً من الخبراء فى القانون والعمليات الانتخابية قد انتهوا من تحليل التشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية فى مصر، قبل بداية التصويت فى الخارج بأيام.
وعن عملية التصويت فى الداخل، أكد أنه تم تنسيق الفريق لـ5 فرق إقليمية، بالإضافة إلى فريق الغرفة المركزية، وتشمل الفرق الإقليمية مناطق: فريق إقليم قناة السويس، فريق شرق الدلتا، فريق غرب الدلتا، فريق إقليم القاهرة الكبرى، فريق الصعيد، وكل فريق إقليمى سيقوم بتغطية عيّنات متنوعة مختارة لكى تكون عينات معبرة من 15 محافظة.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن عملية تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجان تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 ميسرة ودامجة، حيث تم الالتزام بجميع الإجراءات والتيسيرات التى تم وضعها للأشخاص ذوى الإعاقة من أجل تسهيل عملية اقتراعهم، ومشاركتهم الفعالة والميسرة فى العملية الانتخابية.
«القومي لحقوق الإنسان»: غرفة لرصد وتلقي الملاحظات على مدار الـ24 ساعةوشهدت لجان التصويت بالخارج، ولأول مرة، اقتراع الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية فى الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الإرشادى المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع، وتم توفير الإمكانيات اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.
وقال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، إن الشبكة حريصة على متابعة مدى التزام المواقع الصحفية والتليفزيونية بالمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية من خلال رصد ملامح المواد الإعلامية التى أنتجتها الحسابات الرقمية لمواقع بعض الصحف والمواقع التليفزيونية حول سير العملية الانتخابية على مدار أمس، أول أيام التصويت للمصريين فى الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات التصويت في الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات العملیة الانتخابیة لحقوق الإنسان عملیة التصویت ذوى الإعاقة فى الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل