بورايقة: على الدبيبة تحمل مسؤولية إضراره بالمصالحة الوطنية والأمن القومي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال “فيصل بورايقة”، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، أنه على الدبيبة تحمل مسؤولية إضراره بالمصالحة الوطنية والأمن القومي، وسماحه بالتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
ورأى “بورايقة” في تصريحات متلفزة أن، الدبيبة فتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي، عندما تسبب في تأجيل الانتخابات في ديسمبر 2021.
وأضاف أن، الدبيبة فتح الباب للتدخل الأجنبي بسبب عدم خبرته بشؤون إدارة الدولة ولا الشأن العام.
وأشار إلى أن، التدخل الأجنبي لا يحدث في أي بلد إلا عندما يحدث الاختلاف وهو ما وعاه الآباء الأوائل عند الاستقلال من الاستعمار.
الوسومبورايقةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بورايقة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)