سفيرة مصر بالبرازيل: التصويت في انتخابات الرئاسة يسير بسلاسة وانتظام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكدت سفيرة مصر لدى البرازيل السفيرة مي طه خليل، أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا، مشددة على أن البعثة المصرية بالبرازيل لن تألو جهدًا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين.
وقالت السفيرة مي خليل، اليوم الجمعة، إن الاقتراع بدأ في الموعد المحدد في تمام التاسعة صباحا بتوقيت برازيليا دون أي معوقات، موضحة أن الانتخابات بالبرازيل قد بدأت بفارق توقيت عن مصر بخمس ساعات.
وأضافت أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحتهم.
ولفتت إلى أن اليوم الأول من الانتخابات شهد حضور أبناء الجالية من مختلف الفئات بالرغم من كونه يوم عمل بالبرازيل، وأنه من المتوقع أن يزداد الإقبال يومي السبت والأحد حيث عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضحت أن السفارة قامت بتذكير المواطنين بأهمية المُشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية وحثتهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي و عبر التواصل المباشر مع أبناء الجالية، كما قدمت كافة المعلومات الانتخابية المُتعلقة بكيفية التصويت، وموعده ومكانه.
وتوجهت السفيرة مي خليل بالشكر إلى السلطات البرازيلية للقيام بتأمين محيط السفارة وتيسير العملية الانتخابية على الناخبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبناء الجالية الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة انتخابات المصريين انتخابات المصريين بالخارج حازم عمر عبد السند يمامة فريد زهران مصر تنتخب
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام