من قلب شرم الشيخ، من قلب النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، تنادى مصر بوأد الصراع والاقتتال برسالة إلى العالم أجمع، فالقضية الفلسطينية لم تكن فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي، وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأن من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع.
فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.
إذا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.
ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر وأن التهجير القسرى ينتهك لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله، وبصد العدوان إن لزم الأمر، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم!.
فإذا انٌتهكت الأرض المصرية، أنٌتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب ٦٧ و٧٣ والحرب على الإرهاب والدواعش، لذا تبقى تلك الأرض حقًا أصيلًا لأهالى سيناء، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري، ولا يستطيع أي أحد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد.
وذلك الرأي الحكيم والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا إن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر "قمة القاهرة للسلام" فضلًا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطنيين.
إن الدولة المصرية أحسن سفيرة للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة على رأسها، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا تأتى من خلفية ما أو أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جيهان مديح: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات