من قلب شرم الشيخ، من قلب النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، تنادى مصر بوأد الصراع والاقتتال برسالة إلى العالم أجمع، فالقضية الفلسطينية لم تكن فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي، وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأن من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع.
فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.
إذا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.
ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر وأن التهجير القسرى ينتهك لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله، وبصد العدوان إن لزم الأمر، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم!.
فإذا انٌتهكت الأرض المصرية، أنٌتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب ٦٧ و٧٣ والحرب على الإرهاب والدواعش، لذا تبقى تلك الأرض حقًا أصيلًا لأهالى سيناء، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري، ولا يستطيع أي أحد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد.
وذلك الرأي الحكيم والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا إن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر "قمة القاهرة للسلام" فضلًا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطنيين.
إن الدولة المصرية أحسن سفيرة للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة على رأسها، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا تأتى من خلفية ما أو أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في حقوق الإنسان
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تضع الدولة الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
منظومة تشريعية
قال كروز خلال جلسة «ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الهيئة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
توعية المجتمع
أكد كروز أن الهيئة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في المجال والتعاون مع المنظمات الدولية.
كما قال إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب، إضافة للحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار