العنف ضد النساء بين الثقافة والثروة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلت يوم ٢٥ نوفمبر المنصرم الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمرُّ إلى يوم ١٠ ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهي حملةٌ تنطبق عليها كل مواصفات الحملة من حشد وتكثيف أنشطة للمناصرة ونشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة. بل إنَّها أضحت مناسبةً تحسب لها الدول حسابًا وتحرصُ على إظهار منجزِها وجهودِها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أنَّ الحديث عن أرقام وإحصائيات حول العنف المسلط على النساء يمثّل في حدّ ذاته نقطةً إيجابيةً من منطلق أنَّ هذا الموضوع كانَ من المواضيع المسكوتِ عنها وحكرًا على الفضاء الخاص وأسراره، علاوةً على الجانب العرفي الذي يمنع البوحَ والرفضَ والاحتجاج من طرفِ النساء والفتيات. وتلك هي خاصية المجتمع الأبوي والثقافة القائمة على الهيمنة الذكورية.
من هذا المنطلق وغيره، فإنَّ تناول ظاهرة العنف ضد النساء في الفضاء العربي والإسلامي يمثّل نقطةَ تحولٍ ثقافية وحقوقية تندرج ضمنَ نقدِ النسق الثقافي السائد وبناءِ نسقٍ بديلٍ أكثرَ حقوقية وأكثر حداثة وأكثرَ انسجامًا مع المنظومة القيمية العالمية.
إذن هذه الحملة الدولية التي تمتد على ١٦ يومًا أصبحت موعدًا سنويًا لقياس المنجز والمطالبة بما لم ينجز بعد.
وللعلم فإنَّ عملية القياس ليست ضبابية، بل هناك أبعاد أساسية تعتمد في عملية القياس وهي: المنجز في مجالات الحماية والوقاية، والتعهد، والخدمات، والعقوبات. بمعنى آخر فإنَّ هناك مؤشرات للقياس والبناء، ومن ثم توصيف موقع الدول في مجال دعم النساءِ والانتصار لقضيتهن. وأصبح هناك نوعٌ من التنافس المحمود بين الدول في مجال التقدم في المعالجة، وفي الاستجابة لمقتضيات الحماية والوقاية والتعهد. هناك خريطةُ طريقٍ واضحةٌ لكل الدول المنخرطة في سياسة مناهضة العنف ضد النساء والتصدي له، من ذلك بعث مراكزِ إيواء للنساء ضحايا العنف وتطوير المنظومات التشريعية الوطنية لتكون أكثر انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة.
من ناحية ثانية، فإنَّ المقاربات بصدد التجويد والتعمق، ولم تعد تقتصر فقط على التشريعات الرادعة لمرتكبي العنف ضد النساء رغم أهمية ذلك، بل إنَّ التوجه يقضي بموازاة تلك الجهود التشريعية بمقاربات تأتي على أسباب تعنيف النساء والملامح الاقتصادية والاجتماعية للنساء الأكثر تهديدًا وعرضةً للعنف.
ومن التشريعات المهمة في البلدان العربية نذكر قانون ٥٨ لسنة ٢٠١٧ للدولة التونسية المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهو من القوانين الأساسية الرائدة في العالم العربي والإسلامي من دون أن نغفل المجهوداتِ التشريعية المبذولة في عدة دول، فيما يخصُّ تطويرَ منظومة المواطنة باعتبارها من المنظومات القيمية التي تقوم على عدم التمييز على أساس الدين والعرق والجنس.
وفي الحقيقة هناك ما يجب القيام به من ناحية التشريعات في عموم البلاد العربية، خصوصًا وأنَّ فترة الحجز الصحي أثناء جائحة «كوفيد - ١٩» أكدت أنَّ الظاهرة تحتاج إلى جهود لا تمل ولا تتوقف، حيث ارتفعت أعداد النساء المعنفات وبدأت تتفاقم أيضًا ظاهرة قتل النساء. وما تقوله الأرقام والإحصائيات هو أنَّ قرابة ثلاثة أرباع حالات العنف إنَّما هي عنف زوجي وفي شتى بقاع العالم، وهو ما يعني أنَّ مؤسسة الزواج في خطر وباتت تعرف تحديات تستدعي تشخيصها ومعالجتها، لأنَّ مؤسسة الزواج هي تحيل آليًا إلى مؤسسة الأسرة التي هي أساس أي مجتمع، ومن غير الممكن التحدث عن مجتمع متماسك ومتوازن، في ظل ما باتت تعرفه مؤسسة الزواج ومؤسسة الأسرة من شرخ وتصدع عميقين.
وفيما يخصُّ المقاربات ذات البعد التأسيسي، التي تعالج ظاهرة العنف ضد النساء عبر مداخل الأسباب، فإنَّ الجزء الوافر من الأدوية اللازمة للعلاج يكمن في نشر الوعي لدى الناشئة عبر البرامج التعليمية والقيام بإصلاح يشمل اللغة والصور والقطع مع توزيع الأدوار بين الجنسين القائم على التمييز والتقسيم التقليدي للأدوار في المنزل والمجتمع.
من ناحية أخرى، من الخطأ الاعتقاد أنَّ قياس منجز الدول في مجال مناهضة العنف ضد المرأة يقتصر على التشريعات وعدد مراكز الإيواء والخطوط الساخنة لتلقي الإشعارات.. فكل ذلك مهم جدًا ومطلوب أيضًا، لكن هناك تحديات أخرى قادرة على تحقيق الفارق والنتيجة المذهلة ونقصد بذلك: التعليم وتعميم الحق في التعليم وإجباريته، وعندما تصبح كل الفتيات والنساء متعلمات فإنَّهن نظريًا يكن أكثر قدرة على كسر إطار المرأة المعنفة ورفضه.
أيضًا تقوية المشاركة الاقتصادية للنساء وجعلهن فاعلات في التنمية والاستثمار بشكل يجعل الثروة بين أيادي النساء والرجال معًا، وهكذا يتم تبديد التمييز وأشكال الهيمنة بشكل فعال وسريع.
وإذا ما نظرنا في التحديات اليوم على مستوى عالمي، فإنَّ الواقع لن يقبل على المدى القريب ظواهر تجره إلى الوراء، على رأسها التمييز بين الجنسين، وهو طبعًا كما نعلم جميعًا وككل تمييز مولد للعنف.
* أستاذة جامعية في علم الاجتماع وشاعرة.. وحاليًا وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة في الحكومة التونسية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف ضد النساء العنف ضد المرأة فی مجال
إقرأ أيضاً:
دينا هويدي: قصور الثقافة لم تستغل بعد بالشكل الأمثل في عصر التكنولوجيا
قالت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات، إن قصور الثقافة لم تستغل بعد بالشكل الأمثل، فهي تلعب دورًا كبيرًا في التوعية الثقافية، خاصة في عصر التكنولوجيا، حيث أصبح العالم مفتوحًا من خلال الهواتف الذكية.
جاء ذلك خلال لقاء خاص معها على هامش فعاليات الملتقى الـ 19 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى أقيم ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، و تستمر الفعاليات حتى 29 يناير الحالي.
وأضافت المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات، أن قصور الثقافة يجب أن تكون نقاط التقاء للمحافظات المختلفة لتعزيز التواصل الثقافي بينها.
واوضحت انها تتولى رئاسة إدارة المرأة منذ ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، حققنا نجاحات كبيرة في قطاع تمكين المرأة. نحن نهتم بملف المرأة والفتاة من سن 18 عامًا فما فوق في جميع المجالات.
نعمل وفق رؤية واضحة وضعناها مسبقًا، ونواصل تطويرها أنا وزملائي، والحمد لله، فقد تمكنت الإدارة العامة لثقافة المرأة من تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة في كل مكان. أشعر بسعادة كبيرة حيال ذلك، وأرحب بكم في الملتقى التاسع عشر لثقافة الفتاة والمرأة.
من أهم أنشطتنا جمع الفتيات من المحافظات الحدودية، وأسعد كثيرًا بلقائهن.
وعن الرؤية الاستراتيجية العامة لإدارة ثقافة المرأة؟ وكيف يتم ترجمتها على أرض الواقع، قالت :
أنا مؤمنة بأن كل مدير يعمل وفق منظومة محددة وليس بشكل فردي. لذلك، لا بد من وجود أطر تنظيمية واضحة.
وأشارت إلى أنه لتحقيق إنجازات في ملف المرأة والفتاة، لا بد من تحديد مجموعة من المحاور الأساسية وعدم العمل بعشوائية.
أولًا، هناك رؤية مصر 2030، وهي ملف مهم جدًا. ثانيًا، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى الاستراتيجيات التي نضعها في الاعتبار.
ثالثًا، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وهي رؤية مهمة للدولة، تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، وإبداعيًا في جميع المجالات.
لكن هل التمكين يعني فقط موافقة المرأة؟ بالطبع لا، فالمرأة جزء من المجتمع، الذي يتكون من الرجل والمرأة معًا.
بناءً على هذه الاستراتيجيات، نضع خططًا وننفذها، مع متابعة التحديات التي نواجهها والعمل على إيجاد حلول لها.
كما أن ملف التنمية المستدامة يعد من المحاور الأساسية، فجميع أنشطة الملتقى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل مكافحة البطالة والفقر من خلال تعليم الفتيات الحرف اليدوية.
أقرب المشاريع إلى قلبي
وعن دور مشروع أهل مصر في دعم الفتاة والمرأة، قالت:
يؤدي المشروع دورًا بالغ الأهمية، وهو من أقرب المشاريع إلى قلبي، حيث أستمتع بالتفاعل مع الفتيات والنساء.
أول مرة أصرح بهذا، ولكن هذا الملتقى له مكانة خاصة لدي.
نحن نقابل فتيات في عمر الزهور، مقبلات على الحياة، ونساعدهن في تحقيق أحلامهن، خاصة الفتيات من المحافظات الحدودية.
فكرة جمع فتيات من المحافظات الحدودية في مكان واحد، حيث يتشاركن الطعام والأنشطة والحوارات، هي فكرة عبقرية.
تأمين الحدود لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يجب أن يتم من خلال التوعية الثقافية للفتيات والنساء.
كما أن الملتقى يتيح تبادل الثقافات والتعرف على عادات كل محافظة.
مصر من أكثر الدول التي تمتلك تنوعًا ثقافيًا غنيًا، وكل منطقة لها طابعها المميز.
الصعوبات الأساسية التي نواجهها هي كيفية تجميع الفتيات، كيفية تفاعلهم مع بعضهن البعض، وكيفية المحافظة على التواصل بينهن بعد انتهاء الملتقى.
لكننا ننجح في تكوين روابط قوية بين الفتيات، وهو دليل على أن المحافظات الحدودية ليست منسية، بل هي جزء أساسي من عملية التنمية.
وعن أهم الإنجازات التي حققها الملتقى منذ انطلاقه، أوضحت أن الأهم من الأرقام هو التأثير الفعلي الذي يتركه الملتقى.
لكن من ناحية الأعداد، فقد استفاد الكثيرون من الملتقيات السابقة. ومع ذلك، فإن التأثير الحقيقي يتمثل في نشر الوعي والمعرفة.
كل شخص يكتسب معلومات جديدة من الملتقى ينقلها إلى أسرته ومجتمعه، يحقق فائدة أكبر.
أما من حيث الإنتاج، ففي كل ملتقى يتم إنتاج ما بين 200 و 300 قطعة يدوية.
طريقة اختيار الفتيات المشاركات في ملتقى أهل مصر، كانت ضمن الحديث معها حيث قالت:
في أنشطة الإدارة، لدينا فئات نوعية نعمل معها، ويتم اختيار المشاركات وفقًا لمعايير محددة. فعلى سبيل المثال، لدينا قوافل ثقافية تبدأ من سن 18 عامًا فما فوق، وتستهدف تقديم برامج تدريبية وتوعوية.
لكن ما يميز ملتقى أهل مصر هو أنه لا يقتصر على طالبات الجامعات فقط، بل يشمل جميع الشرائح، سواء الحاصلات على التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، بالإضافة إلى رائدات الأعمال.
كان هناك تخوف في البداية من اختلاف مستويات التعليم بين الفتيات، ولكن لاحظنا أن وجودهن معًا خلق انسجامًا طبيعيًا، لأن اهتماماتهن المشتركة كانت العامل الأساسي في الدمج بينهن.
وعن النماذج الناجحة التي خرج بها الملتقى، أشارت هويدي إلى أن النماذج الناجحة التي خرجت من الملتقيات هي أكثر ما يسعدني.
في البداية، كانت بعض الفتيات غير متحمسات للعمل أو غير مدركات لأهمية إنشاء مشاريع خاصة بهن.
لكنني أطلب من كل مدرب في الملتقى إعداد قائمة بالمتميزات في الورش المختلفة، ويتم متابعة هؤلاء الفتيات ببرامج خاصة.
بعد انتهاء الملتقى، تحاول كل فتاة تطبيق ما تعلمته، وبعضهن يصلن إلى مستوى عالٍ من الاجتهاد، مما يمكنهن من الترقي من متدربات إلى مساعدات مدربات، ثم إلى مدربات محترفات.
وفي كل افتتاح لملتقى جديد، نقوم بتكريم الفتيات اللواتي نجحن وأصبحن مدربات أو رائدات أعمال، بهدف تحفيز باقي المشاركات.
وقدمت المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات، مجموعة من النصائح للفتيات هى:
أولًا، اهتممن بأنفسكن جيدًا، واقرأن كثيرًا، لأن القراءة هي سلاح قوي يساعد على تنمية العقل.
ثانيًا، السفر مهم جدًا، فهو يتيح لكِ اكتساب خبرات جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.
ثالثًا، حافظي على أسراركِ، ولا تلقي بها لأي شخص بسهولة.
وأخيرًا، تعلمي لغات جديدة، فهي تفتح لكِ آفاقًا أوسع في الحياة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل