العنف ضد النساء بين الثقافة والثروة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلت يوم ٢٥ نوفمبر المنصرم الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمرُّ إلى يوم ١٠ ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهي حملةٌ تنطبق عليها كل مواصفات الحملة من حشد وتكثيف أنشطة للمناصرة ونشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة. بل إنَّها أضحت مناسبةً تحسب لها الدول حسابًا وتحرصُ على إظهار منجزِها وجهودِها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أنَّ الحديث عن أرقام وإحصائيات حول العنف المسلط على النساء يمثّل في حدّ ذاته نقطةً إيجابيةً من منطلق أنَّ هذا الموضوع كانَ من المواضيع المسكوتِ عنها وحكرًا على الفضاء الخاص وأسراره، علاوةً على الجانب العرفي الذي يمنع البوحَ والرفضَ والاحتجاج من طرفِ النساء والفتيات. وتلك هي خاصية المجتمع الأبوي والثقافة القائمة على الهيمنة الذكورية.
من هذا المنطلق وغيره، فإنَّ تناول ظاهرة العنف ضد النساء في الفضاء العربي والإسلامي يمثّل نقطةَ تحولٍ ثقافية وحقوقية تندرج ضمنَ نقدِ النسق الثقافي السائد وبناءِ نسقٍ بديلٍ أكثرَ حقوقية وأكثر حداثة وأكثرَ انسجامًا مع المنظومة القيمية العالمية.
إذن هذه الحملة الدولية التي تمتد على ١٦ يومًا أصبحت موعدًا سنويًا لقياس المنجز والمطالبة بما لم ينجز بعد.
وللعلم فإنَّ عملية القياس ليست ضبابية، بل هناك أبعاد أساسية تعتمد في عملية القياس وهي: المنجز في مجالات الحماية والوقاية، والتعهد، والخدمات، والعقوبات. بمعنى آخر فإنَّ هناك مؤشرات للقياس والبناء، ومن ثم توصيف موقع الدول في مجال دعم النساءِ والانتصار لقضيتهن. وأصبح هناك نوعٌ من التنافس المحمود بين الدول في مجال التقدم في المعالجة، وفي الاستجابة لمقتضيات الحماية والوقاية والتعهد. هناك خريطةُ طريقٍ واضحةٌ لكل الدول المنخرطة في سياسة مناهضة العنف ضد النساء والتصدي له، من ذلك بعث مراكزِ إيواء للنساء ضحايا العنف وتطوير المنظومات التشريعية الوطنية لتكون أكثر انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة.
من ناحية ثانية، فإنَّ المقاربات بصدد التجويد والتعمق، ولم تعد تقتصر فقط على التشريعات الرادعة لمرتكبي العنف ضد النساء رغم أهمية ذلك، بل إنَّ التوجه يقضي بموازاة تلك الجهود التشريعية بمقاربات تأتي على أسباب تعنيف النساء والملامح الاقتصادية والاجتماعية للنساء الأكثر تهديدًا وعرضةً للعنف.
ومن التشريعات المهمة في البلدان العربية نذكر قانون ٥٨ لسنة ٢٠١٧ للدولة التونسية المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهو من القوانين الأساسية الرائدة في العالم العربي والإسلامي من دون أن نغفل المجهوداتِ التشريعية المبذولة في عدة دول، فيما يخصُّ تطويرَ منظومة المواطنة باعتبارها من المنظومات القيمية التي تقوم على عدم التمييز على أساس الدين والعرق والجنس.
وفي الحقيقة هناك ما يجب القيام به من ناحية التشريعات في عموم البلاد العربية، خصوصًا وأنَّ فترة الحجز الصحي أثناء جائحة «كوفيد - ١٩» أكدت أنَّ الظاهرة تحتاج إلى جهود لا تمل ولا تتوقف، حيث ارتفعت أعداد النساء المعنفات وبدأت تتفاقم أيضًا ظاهرة قتل النساء. وما تقوله الأرقام والإحصائيات هو أنَّ قرابة ثلاثة أرباع حالات العنف إنَّما هي عنف زوجي وفي شتى بقاع العالم، وهو ما يعني أنَّ مؤسسة الزواج في خطر وباتت تعرف تحديات تستدعي تشخيصها ومعالجتها، لأنَّ مؤسسة الزواج هي تحيل آليًا إلى مؤسسة الأسرة التي هي أساس أي مجتمع، ومن غير الممكن التحدث عن مجتمع متماسك ومتوازن، في ظل ما باتت تعرفه مؤسسة الزواج ومؤسسة الأسرة من شرخ وتصدع عميقين.
وفيما يخصُّ المقاربات ذات البعد التأسيسي، التي تعالج ظاهرة العنف ضد النساء عبر مداخل الأسباب، فإنَّ الجزء الوافر من الأدوية اللازمة للعلاج يكمن في نشر الوعي لدى الناشئة عبر البرامج التعليمية والقيام بإصلاح يشمل اللغة والصور والقطع مع توزيع الأدوار بين الجنسين القائم على التمييز والتقسيم التقليدي للأدوار في المنزل والمجتمع.
من ناحية أخرى، من الخطأ الاعتقاد أنَّ قياس منجز الدول في مجال مناهضة العنف ضد المرأة يقتصر على التشريعات وعدد مراكز الإيواء والخطوط الساخنة لتلقي الإشعارات.. فكل ذلك مهم جدًا ومطلوب أيضًا، لكن هناك تحديات أخرى قادرة على تحقيق الفارق والنتيجة المذهلة ونقصد بذلك: التعليم وتعميم الحق في التعليم وإجباريته، وعندما تصبح كل الفتيات والنساء متعلمات فإنَّهن نظريًا يكن أكثر قدرة على كسر إطار المرأة المعنفة ورفضه.
أيضًا تقوية المشاركة الاقتصادية للنساء وجعلهن فاعلات في التنمية والاستثمار بشكل يجعل الثروة بين أيادي النساء والرجال معًا، وهكذا يتم تبديد التمييز وأشكال الهيمنة بشكل فعال وسريع.
وإذا ما نظرنا في التحديات اليوم على مستوى عالمي، فإنَّ الواقع لن يقبل على المدى القريب ظواهر تجره إلى الوراء، على رأسها التمييز بين الجنسين، وهو طبعًا كما نعلم جميعًا وككل تمييز مولد للعنف.
* أستاذة جامعية في علم الاجتماع وشاعرة.. وحاليًا وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة في الحكومة التونسية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف ضد النساء العنف ضد المرأة فی مجال
إقرأ أيضاً:
أسوشيتيد برس: معاناة النساء في مخيمات النازحين بغزة تتفاقم بشكل لا يُحتمل
رصدت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية، معاناة النساء الفلسطينيات في مخيمات النازحين في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكدة أن معاناتهن تتفاقم في ظل ظروف صعبة لا تحتمل.
وقالت الوكالة، اليوم الإثنين، في سياق تقرير ميداني أعده مراسلوها في غزة، إن صعوبات الحياة في مخيمات النازحين مترامية الأطراف في القطاع تتفاقم بسبب الإذلال اليومي الذي يعانين منه لعدم وجود خصوصية، حيث تكافح النساء من أجل ارتداء ملابس متواضعة بينما يتم حشرهن في الخيام مع أفراد الأسرة الممتدة، بمن فيهم الرجال، ومع الغرباء على بعد خطوات قليلة في الخيام المجاورة.
وسردت الوكالة قصة آلاء حمامي، وهي فلسطينية تعاملت مع قضية الحياء من خلال ارتداء شال الصلاة باستمرار لتغطية رأسها والجزء العلوي من جسدها.
وقالت الأم الشابة لثلاثة أطفال: «أصبحت حياتنا كلها ملابس صلاة، حتى في السوق نرتديها»، مع الإشارة إلى أن المرأة المسلمة عادة ما ترتدي الشال فقط عند أداء الصلوات اليومية، ولكن مع وجود الكثير من الرجال حولها، اضطرت آلاء إلى ارتدائها طوال الوقت حتى عندما تنام تحسبًا لوقوع غارة إسرائيلية في مكان قريب في الليل وتضطر إلى الفرار بسرعة.
وأشارت «أسوشيتيد برس» في تقريرها، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ حوالي 14 شهرًا دفع أكثر من 90% من 2.3 مليون فلسطيني إلى الفرار من منازلهم وأصبح مئات الآلاف منهم يعيشون الآن في مخيمات سيئة ومزدحمة للغاية بالقرب من بعضها البعض على مساحات كبيرة.
وميدانيًا، قالت الوكالة إن مياه الصرف الصحي تتدفق إلى الشوارع ومن الصعب الحصول على الطعام والماء كما أن الشتاء اشتد للغاية في المنطقة وغالبًا ما ترتدي الأسر نفس الملابس لأسابيع لأنها تركت الملابس والعديد من الممتلكات الأخرى وراءها أثناء فرارها.
وأضافت الوكالة أن الجميع في المخيمات يبحثون يوميًا عن الطعام والمياه النظيفة والحطب للتدفئة بينما تشعر النساء دومًا بعدم الأمان أو الراحة.
إن غزة لطالما كانت مجتمعًا محافظًا، حيث ترتدي معظم النساء الحجاب أو غطاء الرأس في وجود رجال ليسوا من الأسرة المباشرة، وتعليقًا على ذلك، تقول آلاء: «أصبحت حياتنا هنا كلها مكشوفة للعامة، لا توجد خصوصية للنساء. حتى الاحتياجات البسيطة يصعب تلبيتها».
وتقول وفاء نصر الله، وهي أم نازحة لطفلين، إن الحياة في المخيمات تجعل حتى أبسط الاحتياجات صعبة، وتضيف أمل صيام، مديرة مركز شئون المرأة في غزة، الذي يوفر الإمدادات للنساء ويستطلع تجاربهن، إن الظروف الرهيبة تشكل مخاطر حقيقية على صحة المرأة»، وأوضحت أن بعض النساء لم يغيرن ملابسهن لمدة 40 يومًا، مما ستؤدي بالتأكيد إلى أمراض جلدية وأمراض مرتبطة بالصحة الإنجابية والظروف النفسية.
وقالت: «النساء محرومات الآن من كل شيء لا ملابس ولا حمامات، نفسيتهن مدمرة تمامًا»، كما أشارت إلى أن المركز رصد حالات تزوجت فيها فتيات في سن أصغر، قبل سن 18 عامًا، للهروب من البيئة الخانقة في خيام أسرهن، وتابعت: «أن الحرب ستستمر في التسبب في كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. والنساء يدفعن الثمن الأكبر دائمًا».
لقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، ومع تدمير مساحات شاسعة من مدن وبلدات غزة، تكافح النساء في خيامهن من أجل العيش على أقل موارد ممكنة من أجل توفير احتياجات أطفالهن.
اقرأ أيضاًمسؤولة فلسطينية: ارتفاع نسبة الإجهاض بين نساء غزة إلى 10 حالات يوميًا
«التعاون الإسلامي» تهيب بالمجتمع الدولي حماية نساء غزة والمناطق المجاورة
في اليوم العالمي للمرأة.. نساء غزة بلا حقوق ولا أبناء ولا أقرباء (فيديو)
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة