حكومة غزة تحمّل تل أبيب وواشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب الشاملة على القطاع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن رفض إسرائيل تجديد الهدنة الإنسانية كان بسبب نيتها المُبيتة لاستمرار حربها العدوانية الوحشية على الشعب الفلسطيني بجميع محافظات قطاع غزة.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، "إلى أنّه بعد انتهاء هدنة استمرت 7 أيام، لا تزال حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ففي هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 من الشهداء".
قرابة 37000 إصابة وجريح
ولفت إلى أنه من بينهم 3 صحفيين ليضافوا إلى 15000 شهيد ارتقوا قبل الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4000 امرأة، وليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفيا ومازال قرابة 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا، إضافة إلى وقوع اليوم الجمعة عشرات الإصابات التي تضاف إلى قرابة 37000 إصابة وجريح.
وأكدت الحكومة أن الحرب العدوانية تستمر بشكل مدبّر ومدروس، في إطار الحرب الشاملة على الأطفال والنساء وعلى المنازل والأحياء المدنية الآمنة وعلى المستشفيات وعلى المرافق الحيوية وعلى جميع القطاعات المختلفة.
وتابعت في مؤتمرها الصحفي: "مع مواصلة الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة توقفت عجلة الحياة تمامًا وتوقفت المرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها وبشكل غير مسبوق".
تدمير 60% من المنازل ووحدات السكن في القطاع
وقالت الحكومة في غزة: "إن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، وتأتي هذه الكارثة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارص وصعوبة الحصول على بيوت تأوي أكثر من 50 ألف أسرة فقدت منازلها بتدمير كلي، و250 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال تدميرا جزئيا وبحاجة إلى بناء وترميم".
توقف 26 مستشفى و55 مركزا صحيا
وكررت الحكومة من جديد أن القطاع الصحي في غزة يتعرض إلى ظروف غاية في الخطورة والتعقيد بسبب استهدافه بشكل مباشر من "جيش الاحتلال"، و"نتحدث عن توقف أكثر من 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، وكذلك استهداف وقصف واحتلال وتدمير وتفجير المستشفيات كما شاهدها كل العالم".
وتابعت الحكومة في المؤتمر الصحفي: "حتى هذه اللحظة لازالت آلاف جثامين الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بسبب استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، وبسبب عدم وجود وقود لما تبقى من هذه الآليات والمعدات المتهالكة أصلا، وبالتالي لم تتمكن من انتشال هذه الجثامين ورفع الأنقاض الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية".
المساعدات لا تلبي1% من الحاجة
وأكدت أن ما يصل من مساعدات لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، "فلم يدخل إلى قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية إلا عدد قليل من الشاحنات التي تحمل مساعدات متواضعة في ظل هذه الظروف الإنسانية المعقدة".
وقالت: "مازال شعبنا الفلسطيني العظيم يتعرض إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة تتهدد أهلنا في قطاع غزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء والمعاناة البالغة في الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات التموينية المهمة وانعدام وجودها في الأسواق والمحال التجارية، وهذه السياسة مرفوضة تمامًا، ونطالب كل الدول العربية والإسلامية بالتدخل الجدي لإنهاء هذه المهزلة".
بحاجة 1000 شاحنة و1 مليون ليتر وقود
وهنا أكدت حكومة غزة: "مازلنا نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الحرب الوحشية الإسرائيلية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، وإنّنا نطالب كل العالم بوقف هذه الحرب المجنونة فورا والتي حصدت آلاف الأرواح".
وطالبت بشكل فوري وعاجل بإدخال عدد كبير من الشاحنات، "فقطاع غزة يحتاج يوميا إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك إدخال 1 مليون لتر من الوقود يوميًا حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني قطاع غزة قصف غزة الهدنة الإنسانیة جیش الاحتلال فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جنرالان للاحتلال يدعوان لخيار ثالث في غزة يستثني التهجير واستئناف الحرب
في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الاحتلال بالعودة مجددا للعدوان على غزة، وتحضيرات مزعومة لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين منها، خرجت مطالبات أخرى تدعو لاستخدام الرافعة الاقتصادية الثقيلة التي يمتلكها الاحتلال لزيادة الضغط على حماس، دون ضمانات بنجاحها في تحقيق أهداف الاحتلال.
الجنرالان الاسرائيليان عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية، وأودي أفينتال خبير التخطيط الاستراتيجي والسياسي، ذكرا أنه "بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل والمفاوضات الصعبة لإطلاق سراح جميع المختطفين، لم يحقق الاحتلال بعد هدفي الحرب الرئيسيين في غزة: إعادة جميع المختطفين، والقضاء على حكم حماس، وعلى خلفية المفاوضات الصعبة معها، تنشأ الانقسامات في الجمهور الإسرائيلي، بين أغلبية تؤيد الصفقة بأي ثمن، ومن يعتقدون أنه لا يمكن ترك حماس في السلطة".
وأضافا في مقال مشترك نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "لدى الاحتلال في هذه الحالة ثلاث رافعات ضغط رئيسية على حماس، إذا لم يتم التوصل لاتفاق: أولاها استئناف القتال، وثانيها حجب المساعدات الإنسانية، وثالثها منع إعادة إعمار القطاع، وطالما أن حماس بحاجة لتجنب أن ينظر إليها باعتبارها ألحقت كارثة بمواطني غزة، فمن المرجح أن تؤدي عودة الحرب لمقتل المختطفين الأحياء، فيما لن يؤثر وقف المساعدات الإنسانية على الحركة بالوتيرة المطلوبة، بعد أن امتلأت مخازنها خلال وقف إطلاق النار".
وأشارا إلى أن "أحد الخيارات الأخرى هو محاولة تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بإجلاء سكان غزة، وإقامة حكم أمريكي في القطاع في اليوم التالي، ورغم الحماس الذي يبديه الإسرائيليون للفكرة، لكن العالم العربي بأسره يعارضها، ويبدو أن ترامب نفسه يدرك ذلك، وعلى استعداد للنظر في أفكار بديلة، رغم أن السياسة الأمريكية المحدثة تجاه غزة تخلق بيئة استراتيجية أكثر ملاءمة للاحتلال، مع تأكيدها بأن حماس لن تسيطر على غزة في اليوم التالي للحرب".
وتساءلا عما "يستطيع الاحتلال أن يحققه بعدما فشل بتحقيقه سابقا في غزة، رغم المزاعم بأن احتلالها، والتفكيك المنهجي لبنية حماس يشكلان هدفا محتملا، وحتى لو كان صحيحا، فإن هذه الخطوة ستستغرق وقتا طويلا، وتستلزم تكاليف باهظة من حياة الجنود، والموارد الاقتصادية والعسكرية، والتركيز على ساحات أخرى، ومزيد من الضرر لمكانة الاحتلال في العالم، والفرص التي سيتأخر تحقيقها كالتطبيع مع السعودية، وحتى لو تجاهلنا هذه التكاليف الباهظة، فمن المتوقع أن يغرق الاحتلال في غزة، خاصة إذا لم ينشأ بديل لحكم حماس".
وأضافا أن "الخيار الثالث المتمثل بإصرار الاحتلال على أن إعادة إعمار غزة ستعتمد على نزع سلاحها، مع الحفاظ على التهديد باستخدام الحرب بقوة كبيرة، ورغم رفض إسرائيل لخطة الجامعة العربية لإعادة إعمار القطاع، وقيمتها عشرات مليارات الدولارات، فإن جعل تنفيذها مشروطا بإخلاء غزة من السلاح سيكثف بشكل كبير الضغوط على حماس".
وزعما أن "هناك تفاهما بين جميع الأطراف بأن حماس لن تسيطر على غزة، ولن تتمكن من إعادة بناء قدراتها العسكرية واستعادتها، ولتحقيق هذه الغاية، سيطلب من قيادتها العسكرية والسياسية مغادرة القطاع، وإغلاق محور فيلادلفيا، بالتعاون بين الاحتلال ومصر والنظام الدولي، على أن تعمل قوات عربية تدخل غزة كمستشارين، ولن تشارك بنزع السلاح العميق للبنية التحتية العسكرية لحماس، مما يتطلب من إسرائيل التوصل لتفاهمات مع الدول العربية والولايات المتحدة بشأن آلية مراقبة فعالة؛ على غرار تفاهمات لبنان".
وأكدا أنه "استنادا للدروس المستفادة حتى الآن، فإن الحل العسكري وحده لن يكون كافيا، بل سيكون الاحتلال ملزما بالحصول على المساعدة من العناصر المحلية، بما فيها التابعة للسلطة الفلسطينية، مع مراعاة إصلاحاتها، لأن بناءها كبديل مستقبلي لحكم حماس أمر ضروري، ويشكل شرطا لمشاركة طويلة الأمد من جانب الدول المانحة في مشروع غزة، ويعكس اعترافا دوليا بالحاجة للقضاء على حماس كحكومة في القطاع، مما يتطلب من الاحتلال القفز عن لغة الشعارات، والحديث بصورة عملية".