حكومة غزة تحمّل تل أبيب وواشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب الشاملة على القطاع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن رفض إسرائيل تجديد الهدنة الإنسانية كان بسبب نيتها المُبيتة لاستمرار حربها العدوانية الوحشية على الشعب الفلسطيني بجميع محافظات قطاع غزة.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، "إلى أنّه بعد انتهاء هدنة استمرت 7 أيام، لا تزال حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ففي هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 من الشهداء".
قرابة 37000 إصابة وجريح
ولفت إلى أنه من بينهم 3 صحفيين ليضافوا إلى 15000 شهيد ارتقوا قبل الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4000 امرأة، وليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفيا ومازال قرابة 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا، إضافة إلى وقوع اليوم الجمعة عشرات الإصابات التي تضاف إلى قرابة 37000 إصابة وجريح.
وأكدت الحكومة أن الحرب العدوانية تستمر بشكل مدبّر ومدروس، في إطار الحرب الشاملة على الأطفال والنساء وعلى المنازل والأحياء المدنية الآمنة وعلى المستشفيات وعلى المرافق الحيوية وعلى جميع القطاعات المختلفة.
وتابعت في مؤتمرها الصحفي: "مع مواصلة الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة توقفت عجلة الحياة تمامًا وتوقفت المرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها وبشكل غير مسبوق".
تدمير 60% من المنازل ووحدات السكن في القطاع
وقالت الحكومة في غزة: "إن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، وتأتي هذه الكارثة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارص وصعوبة الحصول على بيوت تأوي أكثر من 50 ألف أسرة فقدت منازلها بتدمير كلي، و250 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال تدميرا جزئيا وبحاجة إلى بناء وترميم".
توقف 26 مستشفى و55 مركزا صحيا
وكررت الحكومة من جديد أن القطاع الصحي في غزة يتعرض إلى ظروف غاية في الخطورة والتعقيد بسبب استهدافه بشكل مباشر من "جيش الاحتلال"، و"نتحدث عن توقف أكثر من 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، وكذلك استهداف وقصف واحتلال وتدمير وتفجير المستشفيات كما شاهدها كل العالم".
وتابعت الحكومة في المؤتمر الصحفي: "حتى هذه اللحظة لازالت آلاف جثامين الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بسبب استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، وبسبب عدم وجود وقود لما تبقى من هذه الآليات والمعدات المتهالكة أصلا، وبالتالي لم تتمكن من انتشال هذه الجثامين ورفع الأنقاض الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية".
المساعدات لا تلبي1% من الحاجة
وأكدت أن ما يصل من مساعدات لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، "فلم يدخل إلى قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية إلا عدد قليل من الشاحنات التي تحمل مساعدات متواضعة في ظل هذه الظروف الإنسانية المعقدة".
وقالت: "مازال شعبنا الفلسطيني العظيم يتعرض إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة تتهدد أهلنا في قطاع غزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء والمعاناة البالغة في الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات التموينية المهمة وانعدام وجودها في الأسواق والمحال التجارية، وهذه السياسة مرفوضة تمامًا، ونطالب كل الدول العربية والإسلامية بالتدخل الجدي لإنهاء هذه المهزلة".
بحاجة 1000 شاحنة و1 مليون ليتر وقود
وهنا أكدت حكومة غزة: "مازلنا نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الحرب الوحشية الإسرائيلية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، وإنّنا نطالب كل العالم بوقف هذه الحرب المجنونة فورا والتي حصدت آلاف الأرواح".
وطالبت بشكل فوري وعاجل بإدخال عدد كبير من الشاحنات، "فقطاع غزة يحتاج يوميا إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك إدخال 1 مليون لتر من الوقود يوميًا حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني قطاع غزة قصف غزة الهدنة الإنسانیة جیش الاحتلال فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".