تكشف صور للأقمار الاصطناعية، نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي" حجم الدمار في كامل أنحاء قطاع غزة، وتظهر أن ما يقرب من 98 ألف مبنى تعرض لأضرار.
وتم التقاط هذه الصور، الخميس الماضي، قبل بدء الهدنة التي استمرت سبعة أيام، وانتهت الآن.
وتُظهر لقطات طائرات بدون طيار ومقاطع فيديو "تم التحقق منها أيضا" وفق ذات الهيئة، مبانيا وأحياء بأكملها وقد تحولت إلى أنقاض بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي حين أن شمال غزة كان محور الهجوم الإسرائيلي وتحمل العبء الأكبر من الدمار، إلا أن الأضرار تمتد عبر القطاع بأكمله.
وتقول إسرائيل إن شمال القطاع، الذي يضم المركز الحضري الرئيسي لمدينة غزة، كان "مركز تواجد حركة حماس"، الجماعة التي تقف وراء هجمات 7 أكتوبر الدامية على إسرائيل.
ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يتهم الجماعة بالتمركز في مناطق مدنية إن حملته الجوية "استهدفت بنجاح قادة ومسلحي حماس".
ويشير تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية إلى أن نحو 98 ألف مبنى في جميع أنحاء غزة ربما تعرض لأضرار، معظمها في الشمال كما هو موضح في الخريطة.
وأجرى تحليل البيانات كوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة سيتي في نيويورك وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون.
يعتمد التحليل على مقارنات بين صورتين منفصلتين (قبل وبعد القصف)، ما يكشف عن التغيرات في ارتفاع أو هيكل المباني ويكشف الضرر.
وبحسب التحليل تعرضت المناطق الشمالية الشرقية للضربات الجوية الأولى، وكانت مدينتا بيت لاهيا وبيت حانون في شمال وشمال شرق القطاع من أولى المدن التي استهدفتها الغارات الجوية. وقال الجيش الإسرائيلي إن المنطقة كانت مخبأ لحماس.
وسويت بالأرض أجزاء من بيت لاهيا، التي تطل على بساتين الزيتون والكثبان الرملية الممتدة نحو الحدود مع إسرائيل.
وتظهر صورة القمر الصناعي أدناه منطقة في الشمال الشرقي من بيت لاهيا، حيث تم تدمير مجموعة كبيرة من المباني.
ويبدو أن جرافات قامت بتنظيف الركام في الطرق، وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي أقام مواقع دفاعية في الحقول المحيطة.
كما ضرب الجيش الإسرائيلي مدينة بيت حانون الصغيرة القريبة، على بعد أقل من 1.6 كيلومتر من الحدود.
وكما تظهر الصور، فقد تحول أفق المباني متعددة الطوابق وأحد المساجد إلى أنقاض في الفترة ما بين 14 أكتوبر و22 نوفمبر.
وتضرر فندق من فئة خمس نجوم، وسويت المنطقة المجاورة بالأرض.
وبعد أسابيع من الضربات الجوية على غزة تحركت إسرائيل على الأرض ودخلت الدبابات والجرافات في المناطق التي تعرضت لقصف شديد.
وشق الجيش الإسرائيلي طريقه جنوبا على طول الساحل باتجاه مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة.
ويبدو أن بعض المباني الواقعة على شاطئ البحر، والتي كانت تضم أول فندق خمس نجوم في غزة، فضلاً عن الأكواخ والمطاعم، قد دمرت جزئياً.
وبعد حوالي أسبوع من بدء الغارات الجوية، حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في شمال غزة بضرورة التحرك جنوب نهر يعرف باسم وادي غزة حفاظا على سلامتهم.
وعلى الرغم من التحذير وفرار مئات الآلاف من الأشخاص من مدينة غزة، استمر استهداف المناطق الواقعة في الجنوب.
وتعرض مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع للقصف عدة مرات قبل بدء الهدنة المؤقتة للأعمال القتالية. ويقال إن المخيم يأوي حوالي 85 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وفي مقطع فيديو قالت "بي بي سي" إنها تحققت منه، يظهر أشخاص وهم يبحثون بين أنقاض المباني المنهارة والمتضررة.
وتظهر في الخلفية أكوام المداخن السوداء لمحطة توليد الكهرباء في غزة، والتي تقع شمال المخيم مباشرة.
وقد اتصلت "بي بي سي" بالجيش الإسرائيلي للتعليق.
وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، يعيش الآن آلاف الأشخاص في الخيام أو على أنقاض المباني التي تم قصفها.
وعلى الرغم من أن الأضرار لم تكن واسعة النطاق كما في الشمال، إلا أن ما يصل إلى 15٪ من المباني في جميع أنحاء المدينة ربما تضررت، وفقًا لتحليل كوري شير وجامون فان دن هوك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لحصر الأضرار وإزالة الركام وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بغزة
وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله. وتبلغ قيمة المذكرة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع الصناديق العربية والإسلامية.
ويُعد هذا التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، حيث يهدف إلى حصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية بقطاع غزة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات المتفجرة الناتجة عن العدوان، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة، بما في ذلك توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد، نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، الذي شارك في مراسم التوقيع عبر الاتصال المرئي.
كما حضر التوقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذه المذكرة ستُعزز جهود الحكومة الفلسطينية في الاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار عمل غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة، والتي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية.
وأوضح مصطفى أن الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجًا طارئًا للأشهر الستة الأولى لمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى خطة تمتد لثلاث سنوات للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، تليها مرحلة الإعمار الكامل على مدى عشر سنوات، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء: "يأتي هذا البرنامج ضمن خطتنا الشاملة، ويمثل أول تدخل كبير يتم إطلاقه لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهامة، بما في ذلك توفير السكن المؤقت، وإزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة".
وأشار مصطفى إلى أن البرنامج يشمل تمويلًا بقيمة 80 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من البرامج الفعلية على الأرض، معربًا عن شكره لكل الأطراف التي ساهمت في هذا البرنامج، وخاصة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبه، أكد طاهر المصري أن هذه الجهود تأتي في إطار الواجب تجاه القضية الفلسطينية، بهدف إعادة بناء فلسطين كاملة، وليس فقط في قطاع غزة. وأضاف: "نتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك، فالشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، وسيتم إعادة البناء والإعمار في الأرض الفلسطينية بفضل هذا الشعب العظيم الذي أصبح أسطورة في العالم".
بدورها، قالت سارة بول، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "نؤكد التزامنا الجماعي بتعافي غزة وإعادة إعمارها. التحديات التي نواجهها هائلة، حيث ترك الدمار في غزة عددًا لا يحصى من الأسر بلا مأوى، والخدمات الأساسية في أزمة، والاقتصاد يكافح من أجل البقاء. ومع ذلك، نقف بحزم مع الشعب الفلسطيني والحكومة في جهودهما لإعادة بناء الحياة، واستعادة الكرامة، وخلق مسارات لمستقبل أكثر مرونة".
وأضافت بول أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تنفيذ تدخلات بقيمة 40 مليون دولار في مجالات الإيواء المؤقت، وإزالة الأنقاض، وتقييم الأضرار، والمساعدة الفنية الأخرى. كما أشارت إلى أن البرنامج يناقش مع الجهات المانحة والشركاء حشد موارد إضافية لخطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة الفلسطينية، والتي تمتد لستة أشهر، حيث تم تطوير حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الحرجة. ودعت بول جميع الشركاء إلى الانضمام لهذه الجهود لضمان تحقيق تعافٍ مستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين