حكم جديد على مرتضى منصور في سب وقذف محامٍ شهير .. غدا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تصدر محكمة جنح قصر النيل، غدا السبت، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.
وحددت النيابة المختصة في السابق، جلسة 25 نوفمبر، لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.
مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تلقى حكما بحبسه لمدة 6 أشهر ومطلوب التنفيذ عليه على خلفية اتهامه بـ سب وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك رئيس نادى الزمالك السابق أحكام القضاء مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية