إسرائيل تدرس نفي مقاتلي حماس من غزة وإنشاء منطقة عازلة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أفادت وول ستريت جورنال أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يناقشون استراتيجية مثيرة للجدل لطرد الآلاف من مقاتلي حماس ذوي المستوى الأدنى من قطاع غزة.
يهدف هذا الاقتراح، الذي يذكرنا بالاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1982 أثناء حصار بيروت، إلى تقصير مدة الحرب الحالية ومعالجة التحدي المتمثل في ما يجب فعله بقاعدة قوة حماس.
تتناول المحادثات الجارية أيضاً حكم غزة في مرحلة ما بعد حماس، حيث يقترح مركز الأبحاث التابع للجيش الإسرائيلي إنشاء "مناطق آمنة خالية من حماس". ستحكم هذه المناطق سلطة جديدة في غزة.
تركز المناقشات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نقل مقاتلي حماس وعائلاتهم خارج غزة، وتوفير استراتيجية خروج لبعض المسلحين وتسهيل إعادة إعمار غزة بعد الصراع.
يهدف اقتراح طرد مقاتلين من المستوى الأدنى إلى منع حماس من استعادة السلطة، حيث تقدر إسرائيل أن الجماعة كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في غزة قبل بدء الصراع. وتكرر خطة الجيش الإسرائيلي نموذج بيروت عام 1982 عندما سُمح لآلاف المقاتلين الفلسطينيين، بمن فيهم ياسر عرفات، بمغادرة لبنان أثناء الحصار الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن التحديات كثيرة في تنفيذ مثل هذه الخطة. وخلافاً لما حدث في عام 1982، فإن مقاتلي حماس يعتبرون غزة وطنهم وجزءاً لا يتجزأ من تطلعاتهم إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد لا يكون خيار المنفى مقبولاً من قبل هؤلاء المقاتلين، الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر تديناً ومرتبطين بالمثل العليا لإيران.
بينما لا توجد مناقشة عملية لهذا الاقتراح في الوقت الحالي، فإنه يظل سيناريو محتملًا إذا لم تظهر حلول بديلة. إن جدوى مثل هذه الخطة تتطلب الدعم الدولي، ومعالجة القضايا اللوجستية المعقدة، وبناء الثقة بين حماس وإسرائيل.
لا تشير المبادرة إلى نهاية وشيكة للهجوم الإسرائيلي - الذي استؤنف يوم الجمعة بعد هدنة استمرت سبعة أيام - لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع ما هو أبعد من الوسطاء العرب الراسخين، مثل مصر أو قطر، في سعيها لتشكيل مستقبل غزة ما بعد الحرب.
لم تظهر أي دولة عربية أي استعداد لمراقبة أو إدارة غزة في المستقبل وأدانت معظمها بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص ودمر مساحات واسعة من المناطق الحضرية في غزة.
قال مسؤول أمني إقليمي كبير، وهو أحد المصادر الإقليمية الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويته: "إسرائيل تريد هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل من الشمال إلى الجنوب لمنع أي من حماس أو نشطاء آخرين من التسلل إلى إسرائيل أو مهاجمتها".
أعربت الأردن ومصر ودول عربية أخرى عن مخاوفها من أن إسرائيل تريد إخراج الفلسطينيين من غزة، في تكرار لمصادرة الأراضي التي عانى منها الفلسطينيون عند قيام إسرائيل عام 1948. وتنفي الحكومة الإسرائيلية أي هدف من هذا القبيل.
قال مصدر أمني إسرائيلي كبير إن فكرة المنطقة العازلة "تجري دراستها" مضيفا "ليس من الواضح في الوقت الحالي مدى عمقها وما إذا كانت قد تصل إلى كيلومتر واحد أو كيلومترين أو مئات الأمتار (داخل غزة)."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقاتلی حماس
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا