في ندوة مراكش الدولية في المغرب.. عرض تجربة اليمن في مكافحة غسل الأموال والتعاون القضائي الدولي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
مراكش ((عدن الغد)) خاص:
أستعرض محامي عام نيابات الأموال العامة في الجمهورية اليمنية القاضي نبيل عوض جوبح، أمام الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي أختتم أعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية، وقد أستعرض تجربة بلادنا في البحث والتحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال المتحصلة من جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
وتطرق جوبح إلى أهمية الدور الذي تقوم به اليمن في مكافحة غسل الاموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر لكون اليمن تعد بلد العبور للمهاجرين من القرن الافريقي، إذ وصل عدد المهاجرين بحسب المنظمة الدولية للهجرة لعام 2022م أكثر من 77 ألف مهاجر من القرن الافريقي.
كما تطرقت الورقة إلى الإطار التشريعي اليمني الذي يعاقب على ارتكاب الجرائم المنظمة والاستغلال الجنسي وخاصة للأطفال والنساء والابتزاز المالي وغيرها من الافعال المرتبطة بها، وسلطت الضوء على مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من البنك المركزي والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات الحكومية التي هدفت من خلالها الى مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي ذات الندوة أستعرض رئيس نيابة إستئناف محافظة مأرب القاضي عارف عبد الغني سيف المخلافي تجربة اليمن في "التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
وتطرق عبد الغني في ورقته إلى الأساس القانوني لطلبات التعاون الدولي وتسليم المجرمين" تهريب المهاجرين - الإتجار بالبشر، التشريعات الدولية كالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، التي صادقت عليها اليمن في 2007م، والبروتوكول الأول المعني بمنع وكبح ومعاقبة التجارة بالبشر وبالأخص النساء والأطفال، و البروتوكول الثاني المعني بمكافحة تهريب المهاجرين.
وتناولت الورقة التشريعات اليمنية ومنها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون دخول وإقامة الأجانب، و قانون الإجراءات الجزائية، والإجراءات التي تباشرها الشرطة اليمنية في حالة القبض على المجرمين الدوليين توطئة لتسليمهم بناء على أحكام الاتفاقية الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
يشار إلى أن بلادنا تشارك في اجتماع جمعية نواب العموم العرب والندوة الدولية المصاحبة له بوفد رأسه النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي، وتوجت هذه المشاركة بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني بين بلادنا والمملكة المغربية، بحضور سعادة السفير عزالدين سعيد الأصبحي سفير الجمهورية اليمنية بالمغرب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تهریب المهاجرین غسل الأموال فی مکافحة الیمن فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية