مجلس النواب الأمريكى يطرد نائبًا جمهوريًا متهمًا بالفساد والاحتيال
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكى، اليوم الجمعة، لصالح طرد النائب الجمهورى جورج سانتوس بسبب اتهامات بالفساد وإساءة إنفاق أموال الحملة الانتخابية.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 311 صوتًا مقابل 114 على إقالة النائب الجديد المثير للجدل، وهو ما يزيد عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإقالة أحد أعضاء المجلس، ليكون بذلك العضو السادس فى تاريخ المجلس الذى يطيح به زملاؤه حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية.
وقبل وقت قصير من التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيصوت ضد الطرد، حسبما قال أحد مساعديه.
ويواجه سانتوس (35 عامًا) جدلًا منذ انتخابه فى نوفمبر 2022، بعد أن اعترف بتلفيق جزء كبير من سيرته الذاتية، فيما يتهمه المدعون الفيدراليون بتحويل تبرعات الحملة الانتخابية لاستخدامه الخاص والاحتيال على المانحين. ودفع سانتوس ببراءته من هذه الاتهامات.
وكان سانتوس نجا من محاولة طرد سابقة فى أوائل نوفمبر، عندما صوت 182 من زملائه الجمهوريين و31 ديمقراطيا ضد إقالته على أساس أنه يجب حل قضيته الجنائية أولا.
وسيؤدى طرده إلى تقليص أغلبية الجمهوريين إلى 221 صوتا مقابل 213 صوتا فى مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي اتهامات بالفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما أهمية قانون المحاكم الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات؟.. نواب يجيبون
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.
وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.
وأضاف أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الإلكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع، موضحا أن التقاضى عن بعد أصبح هاما جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.
جلب المزيد من الاستثمارات
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، ضمانا للتطبيق الحقيقى السهل على أرض الواقع، حيث يستهدف القانون من البداية جلب الاستثمارات وإرساء قواعد عامة بنظام قضائي متخصص، والتعديلات اليوم تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات واتساقا مع حزمة من القوانين فى هذا الصدد واتساقا أيضا مع رؤية الجمهورية الجديدة.
أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون المحاكم الاقتصادية يرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، مضيفا أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنحو 20 قانون اقتصادي أمر تستحق الشكر عليه، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد
وأكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريع لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، مشيدا بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، كما أنه يعد ضمانة لكفالة حقوق الإنسان لأنه أقر مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»