«الصحة»: إجراءات جديدة لتيسير العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تعليمات للجهات المعنية بملف العلاج على نفقة الدولة، باتخاذ إجراءات من شأنها التيسير والسرعة فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن تعليمات الوزير استهدفت توجيه القائمين على العمل فى المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة بالاستعلام عن موقف طالبى العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.
وقال «عبدالغفار»، إن الوزير شدد على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أى مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للجهات المعنية العلاج نفقة الدولة اتخاذ إجراءات السرعة الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها:
زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه، بواقع 6 منح سنوية، وذلك في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تاتي هذه الزيادة بهدف تقديم دعم ورعاية أكبر للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك بما يحقق تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
إنشاء خمس جامعات أهلية جديدةفي خطوة لتوسيع نطاق التعليم الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. وهذه الجامعات ستكون إضافة هامة لتوسيع التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل. الجامعات التي تمت الموافقة على إنشائها هي:
جامعة الفيوم الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، والعلوم.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الألسن، الآثار والسياحة، والأعمال.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الأعمال، الصيدلة، الطب البيطري، والعلوم.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، السياحة والآثار، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
هذه الجامعات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر، وتعزيز البحث العلمي وتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري.
مشروع قانون بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بآلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى لأغراض ضريبية. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والإفصاح في المعاملات الاقتصادية الدولية، مما سيعزز الثقة في النظام الضريبي المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دعم مشروعات الشباب عبر "صندوق تحيا مصر"وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بشأن المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". يشمل هذا المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل للشباب، بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المواطنين.
تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
يهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية في المراكز الطبية المتخصصة وتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامةتمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة للتعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، حيث شملت هذه الطلبات التعاقد لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتعليمية والصحية في عدة مناطق، بما في ذلك تطوير مستشفيات، وتنفيذ عمليات توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المناطق الأثرية.
قرارات اللجنة الهندسية الوزاريةاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد لعدد من المشاريع الحيوية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية