اكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان بطاقات الوقود الالكترونية ستساهم بالقضاء على الفساد الحاصل في ملف المشتقات النفطية وتهريب الوقود وبيعه في الأسواق.

وقال قصي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “سياسة البنك المركزي ذاهبة باتجاه تتبع الدينار العراقي في الأسواق من خلال اصدار البطاقات الالكترونية لغرض التسوق وتعبئة الوقود، وهذا الامر يساهم في إمكانية عدم دخول الدينار العراقي الفاسد الى النظام المصرفي ومعرفة سلوكيات حامل هذه البطاقة”.

وأضاف ان “محطات التعبئة تستلم الوقود من المصافي، ولا احد يعلم من يقوم بشراء المشتقات وكذلك المستفيد النهائي، وقد تكونت خلال الفترات الماضية مافيات محلية واستطاع جهاز الامن الوطني القاء القبض على عدد من المهربين”.

وبين ان “وجود بطاقات الائتمان تمكن وزارة النفط معرفة الكميات المستلمة من المحطات والأشخاص المشترين لمنتوجاتها، وكذلك الحال بالنسبة للمولدات الاهلية”.

واشار الى ان “ هذا النظام سيساهم في إيقاف بيع المشتقات بأسعار اقل من السعر التجاري في السوق المحلية، خصوصا ان هناك من يحاول الحصول على الوقود بسعر الدولة وبيعه في السوق بسعر اعلى، وبالتالي فأن آلية البطاقات الالكترونية تساهم في القضاء على الفساد في ملف المشتقات والتهريب”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط

أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.

وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.

وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.

كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع: إيران تواصل تهريب الأسلحة والإستقرار بالمنطقة مرهون بدعم الجيش
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • مطرح وحنين الأمكنة
  • طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
  • «طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي
  • 250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟
  • "أدنيك" تساهم بـ8.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • عميد بلدية أوباري: تحديات في الوقود وارتفاع الأسعار خلال رمضان
  • الحكومة تبدي استعدادها توفير الوقود لمناطق الحوثيين بعد حظر استيرادها عبر ميناء الحديدة