اكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان بطاقات الوقود الالكترونية ستساهم بالقضاء على الفساد الحاصل في ملف المشتقات النفطية وتهريب الوقود وبيعه في الأسواق.

وقال قصي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “سياسة البنك المركزي ذاهبة باتجاه تتبع الدينار العراقي في الأسواق من خلال اصدار البطاقات الالكترونية لغرض التسوق وتعبئة الوقود، وهذا الامر يساهم في إمكانية عدم دخول الدينار العراقي الفاسد الى النظام المصرفي ومعرفة سلوكيات حامل هذه البطاقة”.

وأضاف ان “محطات التعبئة تستلم الوقود من المصافي، ولا احد يعلم من يقوم بشراء المشتقات وكذلك المستفيد النهائي، وقد تكونت خلال الفترات الماضية مافيات محلية واستطاع جهاز الامن الوطني القاء القبض على عدد من المهربين”.

وبين ان “وجود بطاقات الائتمان تمكن وزارة النفط معرفة الكميات المستلمة من المحطات والأشخاص المشترين لمنتوجاتها، وكذلك الحال بالنسبة للمولدات الاهلية”.

واشار الى ان “ هذا النظام سيساهم في إيقاف بيع المشتقات بأسعار اقل من السعر التجاري في السوق المحلية، خصوصا ان هناك من يحاول الحصول على الوقود بسعر الدولة وبيعه في السوق بسعر اعلى، وبالتالي فأن آلية البطاقات الالكترونية تساهم في القضاء على الفساد في ملف المشتقات والتهريب”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

17 % انخفاض استهلاك الكاز في الاردن

#سواليف

#انخفض #استهلاك المملكة من أصناف المشتقات النفطية الرئيسية العام الماضي بنسبة 1 % مقارنة مع العام الذي سبقه.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والثورة المعدنية بلغ حجم هذا الاستهلاك العام الماضي نحو 3.64 مليار لتر مقارنة مع نحو 3.68 مليار لتر العام 2023.
وكانت النسبة الأكبر في التراجع في استهلاك #الكاز والتي وصلت إلى 17 %، حيث بلغ حجم الاستهلاك من هذه المادة العام الماضي 102.5 مليون لتر وبنسبة تقارب 2.8 % من إجمالي استهلاك المشتقات النفطية، مقارنة مع 123.9 مليون لتر العام 2023، بحسب الغد.
إلى ذلك، شكل استهلاك البنزين 90 العام الماضي نحو 43 % من إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي بإجمالي كمية بلغ نحو 1.58 مليار لتر مقارنة مع نحو 1.64 مليار لتر العام الذي سبقه وبنسبة تراجع بلغت 3 %، أما البنزين 95 فقد شكل العام الماضي 4 % من اجمالي الإستهلاك وبحجم بلغ 148.9 مليون لتر، مقارنة مع 144.7 مليون لتر العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 3 %.
أما السولار، فقد شكل نحو 49.5 % من مجمل استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي وبكمية بلغت نحو 1.8 مليار ليتر، مقارنة مع نحو 1.77 مليار لتر العام الماضي بزيادة نسبتها 2 %.
وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) ما قميته 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان (90)، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها في العام 2023.
وتشير آخر بيانات متوفرة لدى دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الفاتورة النفطية للمملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية انخفضت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

مقالات مشابهة

  • توقعات بصعود البيتكوين لـ150 ألف دولار والفرص هائلة للشراء.. اقتصادي يوضح
  • تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال.. فرص استثمارية وتعاون اقتصادي متبادل
  • 17 % انخفاض استهلاك الكاز في الاردن
  • “داخلية الدبيبة”: ضبطنا عملية تهريب في محطة وقود بمنطقة “فم ملغه”
  • القاهرة الإخبارية: استعدادات فنية ولوجيستية متواصلة تمهيدا لبدء رفع الركام في غزة خلال أيام
  • جازان .. إحباط تهريب 52 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر
  • “نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار 
  • رفع جديد لأسعار بيع الوقود في وادي حضرموت
  • غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
  • وزارة الداخلية تنفي تشاجر ضابط بمحطة وقود