توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الرياض خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

https://youtube.com/shorts/q8mzRfpHycosi=VwpvgfK4cLT0xUWP

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية في السعودية الرياض جمهورية مصر العربية تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 المرشح الرئاسی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الريادة: احتشاد المصريين عقب صلاة العيد يؤكد رفض مخطط التهجير
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: احتشاد المصريين رسالة واضحة ضد تهجير الفلسطينيي
  • مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
  • المكتب الرئاسي الأوكراني يكشف عن دخل زيلينسكي وعائلته لعام 2024
  • مبابي يعادل رقم كريستيانو رونالدو في ريال مدريد
  • قوافل الأحوال المدنية تستخرج 4 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • شرطة رأس الخيمة: جاهزون لاستقبال عيد الفطر
  • وزير الدفاع السوري: سنعيد بناء جيشا بعقيدة وطنية قوية تستحقه بلادنا
  • رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ جموع المصريين بمناسبة عيد الفطر