قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الجمعة، في دبي، إن أكثر من 110 دولة ترغب في رؤية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) يتبنى هدف زيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

في الربيع، أطلق الاتحاد الأوروبي نداءً بهذا المعنى، بدعم من الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تبنته في ما بعد دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين على التوالي، وهي المسؤولة عن 80 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

وقالت فون دير لايين في كلمتها خلال المؤتمر "اليوم، تحولت دعوتنا إلى حركة قوية وانضمت إليها بالفعل أكثر من 110 دول... أدعوكم جميعا إلى إدراج هذه الأهداف في القرار النهائي لمؤتمر الأطراف، ومن ثم، سنرسل رسالة قوية إلى المستثمرين والمستهلكين". ومن المرتقب الإعلان عن ذلك السبت.

ويشكل هذا الهدف نقطة تفاوض موازية ومرتبطة بشكل وثيق بالمناقشات الأكثر صعوبة بشأن خفض الوقود الأحفوري أو حتى التخلص منه.

وتعد مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية وغيرها...) المحرك الرئيسي لسيناريوهات الحياد الكربوني.

ومن عام 2015 إلى عام 2022، نمت منشآت الطاقة المتجددة بمعدل 11 بالمئة كل عام. وعلى خلفية الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز وانعدام أمن الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمواً غير مسبوق في عام 2023 (حوالي 30 بالمئة).

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوقود الأحفوري طاقة الرياح كوب كوب28 مناخ الوقود الأحفوري طاقة الرياح طاقة نظيفة الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن خطة الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات تلك الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف أن يكون هناك تحول في اتجاه الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستورد، واستقرار الأسعار للطاقات المتجددة، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط المصري السعودي وهو مشروع كبير تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر تتحمل 600 مليار دولار والباقى تتحمله السعودية، إذ أن طول الخط 1600 كيلومتر؛ 600 كيلومتر منها تقع في الأراضي المصرية، وألف كيلومتر في الأراضي السعودية، والمشروع يشمل 3 محطات واحدة في مصر و2 بالسعودية.

مقالات مشابهة

  • مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
  • مدير«التميز في الطاقة»: مصر لديها فرص ومقومات واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة
  • دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحوُّل الطاقة
  • بالتفصيل.. أهم تقنيات «الطاقة المتجددة»عام 2024؟
  • باحث من «جامعة الإمارات» يسجل أربع براءات اختراع
  • الذهب يلمع مع زيادة الطلب على "الملاذ الآمن"
  • التعليم توقع عقود إنشاء مركزي تميز فى الطاقة المتجددة
  • رحلة الابتكار: كيف تدعم البيانات تحقيق رؤية السعودية 2030
  • إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
  • أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ