عمرها 77 سنة.. مسنة مصرية تؤدي الواجب الانتخابي في مسقط
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وجهت أكبر سيدة ضمن المشاركين فى عملية التوصيت بالانتخابات الرئاسية المصرية فى مسقط، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قام به من أجل مصر من حفظ للأمن والأمان والاستقرار.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جمهورية مصر العربية الانتخابات الرئاسية 2024 تصويت المصريين في الخارج المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
جو سميز: النظام الانتخابي الأميركي مسرحية وهمية
في الجزء الثاني من حواره مع الجزيرة نت، أطلق جو سيمز، زعيم الحزب الشيوعي الأميركي، سلسلة من التصريحات الجريئة حول النظام السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، إذ أشار إلى أن الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي يمثلان مصالح قوى طبقية معينة، وأن النظام الانتخابي الأميركي بعيد عن الديمقراطية في جوهره.
ولفت سميز إلى أن تغييرات جذرية في طريقة اختيار الرؤساء أصبحت ضرورية لتصحيح المسار.
وقال إن المبدأ الذي اعتمد عليه الجمهوريون -بأن الثروة ستتدفق إلى الطبقات الأقل دخلا- أثبت فشله، وكانت الأموال تذهب دائما إلى الأعلى وتبقى هناك.
كما تطرق سيمز إلى نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الهدف منه ليس تقديم خدمات صحية للفقراء، بل تعزيز الأرباح لمصلحة صناعة الأدوية والمستشفيات الكبرى.
ورأى أن هذا النظام لا يراعي احتياجات البشر أو البيئة، وذلك يسبب أزمة وجودية ليست فقط في أميركا بل في العالم كله.
وانتقد أيضا انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية، مستنكرا "كيف يمكن للعالم أن يواجه تحديات صحية مثل الأوبئة من دون تعاون دولي في هذا المجال؟"، واصفا هذا القرار "بالجنون".
إعلانوعن الحلول التي يراها، أشار سيمز إلى ضرورة تفكيك الاحتكارات، وإعادة هيكلة الشركات الكبرى والبنوك بحيث تؤول ملكيتها إلى الشعب، وتُدار من خلال هيئات ديمقراطية يشرف عليها العاملون فيها.
واعتبر أن الأحزاب السياسية في أميركا تمثل مصالح قوى طبقية معينة، كما انتقد النظام الانتخابي في البلاد، مؤكدا أنه بعيد عن الديمقراطية الحقيقية و"يجب إلغاء المجمع الانتخابي الذي يحول دون تحديد الفائزين بناء على التصويت الشعبي".
وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى الشيوعية وفشلها في بناء اقتصادات مستقرة، أكد سيمز أن الاشتراكية السوفياتية لم تكن فاشلة اقتصاديا بقدر ما كانت هنالك مشاكل سياسية.
ورأى أن الاتحاد السوفياتي حقق إنجازات كبيرة في مدة زمنية قصيرة رغم الظروف الصعبة التي مر بها، مشيرا إلى أن انهيار الاتحاد السوفياتي كان نتيجة غياب الديمقراطية، وليس فشلا اقتصاديا.
وبخصوص العلاقة بين الشيوعية والديمقراطية، أكد سيمز أنها تقوم على أسس ديمقراطية وليست متعارضة مع القيم الديمقراطية.
وأوضح أن المشكلة التي واجهها الاتحاد السوفياتي كانت غياب مشاركة الطبقة العاملة في إدارة الاقتصاد والنظام السياسي، وهو ما أسهم في شعور الشعب بالعزلة عن النظامين.
أما عن تجربة الولايات المتحدة، فبيّن سيمز أن الحزب الشيوعي الأميركي يدعو إلى "اشتراكية ميثاق الحقوق"، وهي اشتراكية تستند إلى الدستور الأميركي، وتوسّع من حقوق المواطنين بدلًا من تقييدها.
وأضاف أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يتناسب مع وجود حزب واحد، إذ يعتقد أن الاشتراكية الديمقراطية المتعددة الأحزاب هي الأنسب.
إعلانختامًا، لفت سيمز إلى أن الحزب الشيوعي الأميركي لا يعتقد أن الشيوعية في شكلها التقليدي يمكن تطبيقها في الولايات المتحدة، بل يؤمن بضرورة تطوير اشتراكية تتماشى مع المبادئ الديمقراطية التي يضمنها الدستور الأميركي.