كشف حزب العدالة والتنمية عن مضامين المذكرة التي قدمها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة اقتصار هذا الورش على إصلاح الاختلالات في تطبيق المدونة الجاري بها العمل، دون المساس بما يرتبط بالمرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.

وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الحزب، مساء اليوم الجمعة، أكد فيها القيادي في الحزب، ادريس الأزمي الإدريسي أن المذكرة تم تقديمها أول أمس الأربعاء أمام الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.

وقال الأزمي إن الحزب أكد رفضه التام لعدد من المطالب المطروحة بخصوص هذا الإصلاح، وفي مقدمتها الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية للدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما.

كما أكد رفض الحزب التام لفصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، مشددا على ضرورة عدم حذف المادة 400 من المدونة.

كما أكد الحزب رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، مؤكدا على تشبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلا كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية “في نصوص قطعية”.

مشددا على ضرورة عدم حذف التعصيب في الإرث مع معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن تطبيقه بإعمال الفقه الاجتهادي.

كما أكد الحزب على ضرورة تحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، بداعي المساواة لوجود نص في القرآن الكريم بخصوص ذلك.

ومن الأمور التي عبر الحزب عن رفضه لها أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث، ورفض الإلغلاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، ورفض المنع التام لتعدد الزوجات، وكذا رفضه المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه.

 

وأكد الحزب على ضرورة أن تحترم التعديلات المرتقبة كلا من المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، التي شددت عليها الخطب الملكية لاسيما قول الملك بأنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله الله، وتأكيده على ضرورة أن يتم التعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي. وكذا توجيهه بحصر نطاق التعديلات المتبقية، واقتصارها على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة السابقة على مدى حوالي عشرين سنة.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مدونة الأسرة على ضرورة

إقرأ أيضاً:

مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة رضاهما التام عما تحقق من تعديلات على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، والذي لاقت بعض مواده اعتراضا كبيرا بين مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء خاصة المادة (29).

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات ومطالب نقابة الأطباء حول هذه المواد.

تعديلات المسئولية الطبية

فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من ملاحظات ومطالب "الأطباء" بشأن بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إحالة القانون إليها من مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.

عضو نقابة الأطباء بندوة حزب الوعي: نطالب بتغييرات إضافية بقانون المسؤولية الطبيةالخامسة مساء.. اجتماع مهم للأطباء بشأن المسؤولية الطبيةنقيب الأطباء يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبيةالمسؤولية الطبية والتنمية البشرية والبنية التحتية| نائب رئيس الوزراء يطلق تصريحات هامةمدبولي يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيخرج بصورة ترضي الجميعشروط وضوابط التدخل الجراحي بمشروع قانون المسؤولية الطبيةالحبس في الجسيم فقط.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرق بين الأخطاء الطبية وعقوبتها.. تفاصيل

وقال "الثنائي" - في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورهما الاحتفالية الختامية التي نظمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الإثنين، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إن ما بذل من مجهودات لتعديل القانون كانت مضنية ولا يمكن أن ينكرها أحد، معربين عن تقديرهما الكامل لحالة الغضب التي كانت عند بعض الأطباء من تأجيل الجمعية العمومية غير العادية شهرا.

وحول مصير الجمعية العمومية الطارئة، شدد نقيب الأطباء، على أنه لا يمكن لأحد إجباره على شيء، وأنه سيعقد الجمعية في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنه تابع كل ردود الأفعال ومنها المهينة لشخصه، لكن المصلحة العامة للزملاء ما تهمه في المقام الأول.

وسبق وأعلنت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها 3 يناير الجاري لمدة شهر بعد الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السعودي: الإرث في سوريا "كارثي"
  • الأزمي: وهبي تصرف كأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة
  • نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي يزور البطريركية الأنطاكية للروم الأرثوذكس
  • العلاق: حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية
  • المشهداني يؤكد للعميري ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة
  • «العودة إلى المرجعية».. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب العلوم الطبية
  • بعد رفضه سداد نفقة طليقته.. قرار قضائي بمنع اللاعب صالح جمعة من السفر
  • من سيرحل ومن سيبقى في حزب العدالة والتنمية؟ الأنظار على أردوغان لتشكيل قيادة 2028
  • الأصالة والمعاصرة يدعو لتسريع إصلاح مدونة الأسرة ومعالجة أزمة المياه
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية