"المرجعية الإسلامية" "الإرث" "التعدد" "زواج القاصر"... هذه "لاءات" العدالة والتنمية في تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف حزب العدالة والتنمية عن مضامين المذكرة التي قدمها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة اقتصار هذا الورش على إصلاح الاختلالات في تطبيق المدونة الجاري بها العمل، دون المساس بما يرتبط بالمرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.
وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الحزب، مساء اليوم الجمعة، أكد فيها القيادي في الحزب، ادريس الأزمي الإدريسي أن المذكرة تم تقديمها أول أمس الأربعاء أمام الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال الأزمي إن الحزب أكد رفضه التام لعدد من المطالب المطروحة بخصوص هذا الإصلاح، وفي مقدمتها الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية للدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما.
كما أكد رفض الحزب التام لفصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، مشددا على ضرورة عدم حذف المادة 400 من المدونة.
كما أكد الحزب رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، مؤكدا على تشبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلا كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية “في نصوص قطعية”.
مشددا على ضرورة عدم حذف التعصيب في الإرث مع معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن تطبيقه بإعمال الفقه الاجتهادي.
كما أكد الحزب على ضرورة تحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، بداعي المساواة لوجود نص في القرآن الكريم بخصوص ذلك.
ومن الأمور التي عبر الحزب عن رفضه لها أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث، ورفض الإلغلاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، ورفض المنع التام لتعدد الزوجات، وكذا رفضه المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه.
وأكد الحزب على ضرورة أن تحترم التعديلات المرتقبة كلا من المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، التي شددت عليها الخطب الملكية لاسيما قول الملك بأنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله الله، وتأكيده على ضرورة أن يتم التعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي. وكذا توجيهه بحصر نطاق التعديلات المتبقية، واقتصارها على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة السابقة على مدى حوالي عشرين سنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية