"المرجعية الإسلامية" "الإرث" "التعدد" "زواج القاصر"... هذه "لاءات" العدالة والتنمية في تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف حزب العدالة والتنمية عن مضامين المذكرة التي قدمها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة اقتصار هذا الورش على إصلاح الاختلالات في تطبيق المدونة الجاري بها العمل، دون المساس بما يرتبط بالمرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.
وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الحزب، مساء اليوم الجمعة، أكد فيها القيادي في الحزب، ادريس الأزمي الإدريسي أن المذكرة تم تقديمها أول أمس الأربعاء أمام الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال الأزمي إن الحزب أكد رفضه التام لعدد من المطالب المطروحة بخصوص هذا الإصلاح، وفي مقدمتها الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية للدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما.
كما أكد رفض الحزب التام لفصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، مشددا على ضرورة عدم حذف المادة 400 من المدونة.
كما أكد الحزب رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، مؤكدا على تشبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلا كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية “في نصوص قطعية”.
مشددا على ضرورة عدم حذف التعصيب في الإرث مع معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن تطبيقه بإعمال الفقه الاجتهادي.
كما أكد الحزب على ضرورة تحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، بداعي المساواة لوجود نص في القرآن الكريم بخصوص ذلك.
ومن الأمور التي عبر الحزب عن رفضه لها أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث، ورفض الإلغلاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، ورفض المنع التام لتعدد الزوجات، وكذا رفضه المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه.
وأكد الحزب على ضرورة أن تحترم التعديلات المرتقبة كلا من المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، التي شددت عليها الخطب الملكية لاسيما قول الملك بأنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله الله، وتأكيده على ضرورة أن يتم التعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي. وكذا توجيهه بحصر نطاق التعديلات المتبقية، واقتصارها على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة السابقة على مدى حوالي عشرين سنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة