قانون الأحزاب في العراق يمنع الارتباط بجهات خارجية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
1 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: من المرجح أن يكون لحل حزب معين في العراق تداعيات سياسية منها تفكك الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، مما يؤثر على قوة هذه الكتلة في البرلمان والحكومة.
ويؤدي حل حزب معين إلى تغيير في موازين القوى السياسية في العراق، لصالح الأحزاب الأخرى، أو لصالح القوى غير الحزبية، كما قد يؤدي الى أزمات سياسية، مثل عرقلة العملية السياسية، أو عدم الاستقرار الحكومي.
واستقبل مناصرو حزب تقدم الانباء عن احتمال حل الحزب بالرفض والاحتجاج، وهدد قسم منهم باللجوء إلى العنف كما حصل في تجمع في الانبار في وقت سابق، لكن خصوم الحزب يرون فيه فرصة لتعزيز مواقفهم السياسية.
وتنص المادة 40 من قانون الأحزاب السياسية العراقي على أنه “يجوز حل الحزب السياسي بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب المدعي العام أو بناء على طلب مئة ألف عراقي بالغ سن الرشد، أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي”.
و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي.
وقال التميمي لـ المسلة، انه تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة 17 /د من قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.. وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.
واضاف: تصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال 30 يوم من وصوله وفق المادة 32 من القانون أعلاه.
واستطرد القول: من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة 25 من قانون الاحزاب.
وتابع: يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، مشيرا الى ان قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة 56 من قانون الاحزاب أعلاه.
وختم حديثه بالقول: يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الاحزاب وفق المادة حل الحزب من قانون
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية