قانون الأحزاب في العراق يمنع الارتباط بجهات خارجية

1 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: من المرجح أن يكون لحل حزب معين في العراق تداعيات سياسية منها تفكك الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، مما يؤثر على قوة هذه الكتلة في البرلمان والحكومة.

ويؤدي حل حزب معين إلى تغيير في موازين القوى السياسية في العراق، لصالح الأحزاب الأخرى، أو لصالح القوى غير الحزبية، كما قد يؤدي الى أزمات سياسية، مثل عرقلة العملية السياسية، أو عدم الاستقرار الحكومي.

واستقبل مناصرو حزب تقدم  الانباء عن احتمال حل الحزب بالرفض والاحتجاج، وهدد قسم منهم باللجوء إلى العنف كما حصل في تجمع في الانبار في وقت سابق، لكن خصوم الحزب يرون فيه فرصة لتعزيز مواقفهم السياسية.

وتنص المادة 40 من قانون الأحزاب السياسية العراقي على أنه “يجوز حل الحزب السياسي بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب المدعي العام أو بناء على طلب مئة ألف عراقي بالغ سن الرشد، أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي”.

و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي.

وقال التميمي لـ المسلة، انه تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة 17 /د من قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.. وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.

واضاف: تصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال 30  يوم من وصوله وفق المادة 32 من القانون أعلاه.

واستطرد القول: من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة 25 من قانون الاحزاب.

وتابع: يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، مشيرا الى ان قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة 56 من قانون الاحزاب أعلاه.

وختم حديثه بالقول: يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة