صافح داعميه وغادر.. النواب الأمريكي يصوت لصالح طرد أحد نوابه بعد اتهامات بالفساد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، من أجل طرد النائب الجمهوري جورج سانتوس بسبب اتهامات وجهت له بالفساد وإساءة إنفاق أموال الحملة الانتخابية، في سادس حالة يشهدها المجلس بهذا الشأن.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 311 صوتاً مقابل 114 على إقالة النائب الجديد المثير للجدل، وهو ما يزيد عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإقالة أحد أعضاء المجلس، ليكون بذلك العضو السادس في تاريخ المجلس الذي يطيح به زملاؤه.
وقبل وقت قصير من التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيصوت ضد الطرد، حسبما قال أحد مساعديه.
وعندما أصبح واضحا أنه سيتم طرده، وضع سانتوس معطفه على كتفيه، وصافح الأعضاء الذين صوتوا ضد طرده وغادر قاعة مجلس النواب.
ويواجه سانتوس (35 عاما) جدلا منذ انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعد أن اعترف بتلفيق جزء كبير من سيرته الذاتية، فيما يتهمه المدعون الفيدراليون بتحويل تبرعات الحملة الانتخابية لاستخدامه الخاص والاحتيال على المانحين. ودفع سانتوس ببراءته من هذه الاتهامات.
وكان سانتوس نجا من محاولة طرد سابقة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، عندما صوت 182 من زملائه الجمهوريين و31 ديمقراطيا ضد إقالته على أساس أنه يجب حل قضيته الجنائية أولا.
وسيؤدي طرده إلى تقليص أغلبية الجمهوريين إلى 221 صوتا مقابل 213 صوتا في مجلس النواب.
ويُنظر إلى منطقته، التي تضم أجزاء من مدينة نيويورك ولونغ آيلاند، على أنها منطقة تنافسية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وتوصل تحقيق أجراه الكونغرس الشهر الماضي إلى أن سانتوس دفع ما يقرب من 4000 دولار في منتجع صحي، بينها الحصول على حقن بوتوكس، من حساب أموال حملته الانتخابية.
كما أنفق أكثر من 4000 دولار من أموال الحملة في متجر "هيرميس" الفاخر وقام بعمليات شراء بمبالغ أقل من موقع "OnlyFans" وهي منصة على الإنترنت معروفة بالمحتوى الجنسي.
بدأت مشاكل سانتوس بعد وقت قصير من انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما ذكرت وسائل إعلام أنه لم يلتحق بالفعل بجامعة نيويورك أو يعمل في مصرفي غولدمان ساكس وسيتي غروب، كما ادعى خلال حملته الانتخابية.
كما ادعى زورا أنه ينحدر من أصول يهودية وأخبر الناخبين أن أجداده فروا من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي لائحة اتهام مكونة من 23 تهمة، اتهمه المدعون الفيدراليون بتضخيم إجمالي جمع التبرعات من أجل جذب المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري، وكذلك استخدام الأموال لدفع النفقات الشخصية، وسحب مبالغ من بطاقات ائتمان خاصة بالمانحين من دون إذن.
من بين حالات الطرد السابقة في مجلس النواب، كانت ثلاث منها بسبب عدم الولاء للاتحاد خلال الحرب الأهلية، والاثنتان الأخريان بعد إدانة محاكم فيدرالية مشرعين بارتكاب جرائم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب الامريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بالسجن 11 عاما بتهم الفساد
أدانت محكمة في نيويورك عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بالسجن لمدة 11 عاما بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.
مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.
وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.
وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.
من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.
ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.
واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى "إحداث انهيار مالي" للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.
وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ".
وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة