سلطان الجابر يطلق «إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي - الخليج
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق بين كافة الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف وحماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمة الجابر اليوم أمام زعماء العالم في القمة العالمية للعمل المناخي، حيث أعلن عن خطة عمل COP28 الخاصة بموضوع التمويل، التي وصفها بأنها «تفكير مبتكر لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد»، كما أطلق الجابر «إعلان الإمارات COP28 بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي» في سياق استجابة المؤتمر لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد الجابر الإشارة إلى أن التمويل المناخي غير متوفر بصورة ميسَّرة أو بتكلفة مناسبة للجميع، مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، موضحاً أن هذا الإعلان يمثل إطاراً لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد.
ويقدم الإعلان نهجاً شاملاً وموحّداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ، وجاء إطلاقه بحضور مجموعة من القادة العالميين الذين قاموا بدور رائد في دعم أجندة تطوير آليات التمويل المناخي.
وأشار الجابر إلى أن الإعلان يستهدف ضمان توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، ويركز على استعادة الثقة، وضمان قدرة الاستثمارات المناخية على خلق فرص اقتصادية للجميع، وتوسيع نطاق التمويل المناخي.
وأوضح الجابر أنه لا يمكن لأي مبادرة منفردة إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب، مؤكداً ضرورة بذل جهد جماعي لبناء نظام شامل للحلول المطلوبة في هذا المجال، وأن الإعلان سيساهم في بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مستفيداً من الزخم الذي حققته عدة مبادرات قائمة منها مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، وإعلان دلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أعلنت ضمن مبادراتها الاستراتيجية خلال COP28 عن تأسيس صندوق ألتيرّا الاستثماري، وهو أكبر صندوق خاص للتمويل المناخي، وتعهدت بتقديم 110 مليار درهم (30 مليار دولار) للصندوق، وذلك بهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، وسيجمع صندوق ألتيرّا التمويل من القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو دعم الحلول المناخية على مستوى العالم، وخاصةَ في دول الجنوب العالمي.
كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) إضافية من حقوق السحب الخاصة إلى «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعهدها خلال العام الجاري بتقديم 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا.
وجاء إطلاق إعلان الإمارات ليبني على مجموعة من الإنجازات المهمة في ملف التمويل المناخي، ومنها تجديد تمويل صندوق المناخ الأخضر، والوفاء بالتعهدات السابقة التي صدرت منذ أكثر من عقد بتوفير 100 مليار دولار للتمويل المناخي لمساعدة البلدان الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاتفاق بشأن تمويل الصندوق المناخي العالمي المختص بمعالجة الخسائر والأضرار.
كما أطلقت دولة الإمارات المركز العالمي للتمويل المناخي، وهو مركز بحوث يركز على القطاع الخاص، وتستهدف البحوث التي يقوم بها بناء القدرات لتحفيز الاستثمارات منخفضة الانبعاثات وسريعة النمو على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذا المركز سيساهم في تنفيذ الإعلان من خلال طرح حلول سياسية مالية مناسبة وتحديد المشروعات المقترح دعمها بهدف زيادة التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال. ويأتي إطلاق المركز العالمي للتمويل المناخي، وإعلان الإمارات للتمويل المناخي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بزيادة توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر كوب 28 الإمارات للتمویل المناخی التمویل المناخی دولة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل البنك الدولى ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام تحت عنوان التحول الأخضر العادل يأتي في ظل استكمال مصر لهذا المسار رغم التحديات والأزمات العالمية المتسارعة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع ملف البيئة في قلب عملية التنمية، وحرص معالي رئيس الوزراء بوضع البيئة تحت محور الأمن القومي في برنامج الحكومة الجديدة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم استكمال العمل على ملف ادارة المخلفات، وحصدنا ثمار القرار الذي اتخذناه من ٤ سنوات بمنع استيراد المخلفات، مما انعكس على زيادة انتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الإسمنت، حيث تم توقيع ٦ عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجاز مهم لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والإسمنت في مصر.
واضافت سيادتها إنه يتم استكمال العمل على تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما اصدرنا تراخيص لأكثر من ٣٠٠ شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بما ينعكس على تعزيز الاستثمار في المخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام ٢٠٢٤ في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبوء بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة ٤٠٪ عن ال٢٠ عامًا الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير ٩٨٪ من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع ٣٣٤ ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
واشارت معاليها ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال ٢٠٢٤، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية، كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في ان تكون مصر ضمن ٦ دول تحصل على تمويل ٢٠٠ مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر.
ولفتت د. ياسمين فؤاد ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في نهاية ٢٠٢٤ في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، حيث اظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من ٧٪ إلى ١٦٪، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانطلاقا من الوضع الوطني إلى الدور العالمي، أشادت وزيرة البيئة بالجهود الفنية والسياسية والتنظيمية الحثيثة لدولة أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ COP29، خاصة مع التحدي الكبير الذي واجهه المؤتمر كمؤتمر للتمويل يستهدف الخروج برقم طموح لتمويل المناخ، حيث تولت مصر مهمة التشاور مع مختلف الدول والأطراف لتسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ بالقيادة المشتركة مع استراليا، وحرصت مصر على مراعاة مطالب واحتياجات الدول الأفريقية والعربية والنامية، ونجحت توصيات المؤتمر في الاعتراف بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء بين الدول مع الاعتراف بمسئولية الدول المتقدمة في توفير التمويل، وتم إقرار ٣٠٠ مليار دولار تمويل سنويا بحلول ٢٠٣٥، مع رصد مصادر تمويل مختلفة، وتخصيص قدر اكبر للتكيف كاولوية لكثير من الدول، وزيادة التدفقات لصندوق المناخ الأخضر.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال كلمته ان هذة المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني بقضايا البيئة وتأكيدًا علي سعي الدولة المصرية نحو أهمية رفع الوعى البيئي لما له من أهمية كبرى، مؤكدا ن الدولة إتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل التحول للأخضر ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة للبيئة كالبنزين والسولار وإستبداله بمصادر أخرى أقل ضررًا على البيئة كالغاز الطبيعى أو مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء لتشغيل السيارات ووسائل النقل الجماعى أيضًا هذا إلى جانب جهود إعادة التدوير والتوسع فى الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة والتى تمثل جميعها أحد أهم بنود رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ الجيزة ان هناك تعاون مع وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة بيئية سليمة مؤكدًا علي اهمية رفع الوعي لدي المواطنين وتشجيعهم علي تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهه التحديات البيئية الوطنية والحفاظ الموارد الطبيعية من اجل الاجيال القادمة.
في حين ثمن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الشراكة المثمرة مع وزارة البيئة والبنك الدولي من خلال تنفيذ المشروع حيث تستفيد المحافظة من تحويل تحدي إلى فرصة، وذلك باغلاق واحد من اقدم المقالب العمومية هو مقلب أبو زعبل، كما تستفيد من المجمع المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان والذي يساهم في حل جزء كبير من أزمة المخلفات، والتعامل معها بطريقة مثلى ويقدم نموذج ملهم، ويستفاد مواطني القليوبية بتحسين جودة الهواء في منطقة تعد من القلاع الصناعية التاريخية في مصر حيث تم التعاون في دراسة افضل طرق الحد من الانبعاثات الصناعية.
ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولى عن سعادته بدور البنك الدولي في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ودوره الواعد في تحسين هواء القاهرة الكبرى بوضع سيناريوهات تربطه بتغير المناخ، وكان شريك مع وزارة البيئة في اعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي في مصر، وايضا التعاون في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وخطة عمل متكاملة مع الجهات المعنية في موضوعات تلوث الهواء وتقديم قواعد البيانات الأفضل ونظم القياسات والرصد التي تساعد في تحسين جودة الهواء والتنبؤ للتغيرات المناخية.
كما أضاف ستيفان ان مصر تسعى للالتزام مستقبلا في تقليل الانبعاثات مما يساعد في فتح باب الاستثمارات الأجنبية حيث زادت على مدار ال١٠ سنوات السابقة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة، كما أشار إلى أهمية العمل على الحد من استخدام الفحم لتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوربي بآلية تعديل حدود الكربون CEBAM التي تعمل على خفض وتعديل والتحكم في نسبة الكربون وعدم تعدي الحدود الكربونية بالإضافة لزيادة التحول الأخضر في مصر من خلال بيئة تمكينية وتحفيز الأطراف المعنية والاقتصاد والاستثمار في المجالات البيئية المختلفة.
وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة التطورات التي مر بها المشروع خلال الفترة الماضية من خلال العمل على ربط ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، ومنها ملف ادارة المخلفات الذي يضم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة وغيرها، وساهم في تطوير البنية التحتية للمخلفات في جمهورية مصر العربية وتحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات المخلفات، مثل الانتهاء من المجمع المتكامل المخلفات في العاشر من رمضان، واكد أبو سنة على ضرورة إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لاستدامة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاستثمار
واضاف أبو سنة ان وزارة البيئة تطرح التنفيذ الإغلاق التام للمقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل طبقا للمعايير البيئية المتبعة، كما أشار إلى مكون Green transportation النقل المستدام ضمن المشروع والذي سيقوم بتوريد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة خلال الأسبوع القادم، كذلك قام المشروع بتأهيل جراج الأميرية، كما تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة في وضح منهج يهتم بالملفات البيئية التي ستأهل العديد من الكوادر في مجال البيئة وتغير المناخ وربطها بلجنة القيد والاعتماد للشباب للحصول على مركز اخصائي في مجالات البيئة المختلفة.