صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة تُظهر ورقة الـ100 ألف ليرة لبنانية الجديدة والتي يُرجح أن تكون ذات الورقة التي سيطرحها مصرف لبنان قريباً جداً في السوق. وقبل أيام، ذكر تقريرٌ لقناة الـ"MTV"، أنّ الفئة الجديدة من ورقة الـ100 ألف ليرة ستصدرُ يوم 2 كانون الثاني 2024. وأورد التقرير سلسلة مواصفات الورقة الجديدة وقد جاءَت على النحو التالي:
1- قياس الورقة الجديدة أصغر من الحالية
2- طولها 145 مليمترا وعرضها 66 ميلمتراً
3- تصميم الورقة الجديدة مطابق لتصميم الورقة الحالية باستثناء طباعة الرقم 100 ألف ليرة بشكل عمودي على يمين الورقة
4- لون الورقة الجديدة سيُحافظ على لون الورقة الحالية
5- سيُضاف توقيع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى جانب توقيع الحاكم السابق رياض سلامة على أوراق الـ100 ألف التي ستصدرُ في المرحلة الأولى، أمّا الأوراق التي ستصدرُ خلال المرحلة الثانية، سوف تحملُ توقيع النائب الثاني للحاكم بشير يقظان إلى جانب توقيع منصوري
6- القرار بطباعة الفئة الجديدة تمّ إتخاذهُ يوم 29 تشرين الأول 2022 خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة
7- جرى دفع كلفة الطباعة سابقاً، وخلال ضخ كميات من الأوراق النقدية الجديدة، سيتم سحبُ كميات من نفس الفئة الموجودة حالياً وتلفها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الجدیدة الـ100 ألف ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية