لبنان ٢٤:
2024-09-19@01:25:39 GMT

صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها

تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT

صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة تُظهر ورقة الـ100 ألف ليرة لبنانية الجديدة والتي يُرجح أن تكون ذات الورقة التي سيطرحها مصرف لبنان قريباً جداً في السوق.    وقبل أيام، ذكر تقريرٌ لقناة الـ"MTV"، أنّ الفئة الجديدة من ورقة الـ100 ألف ليرة ستصدرُ يوم 2 كانون الثاني 2024.    وأورد التقرير سلسلة مواصفات الورقة الجديدة وقد جاءَت على النحو التالي: 
1- قياس الورقة الجديدة أصغر من الحالية
2- طولها 145 مليمترا وعرضها 66 ميلمتراً
3- تصميم الورقة الجديدة مطابق لتصميم الورقة الحالية باستثناء طباعة الرقم 100 ألف ليرة بشكل عمودي على يمين الورقة
4- لون الورقة الجديدة سيُحافظ على لون الورقة الحالية
5- سيُضاف توقيع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى جانب توقيع الحاكم السابق رياض سلامة على أوراق الـ100 ألف التي ستصدرُ في المرحلة الأولى، أمّا الأوراق التي ستصدرُ خلال المرحلة الثانية، سوف تحملُ توقيع النائب الثاني للحاكم بشير يقظان إلى جانب توقيع منصوري
6- القرار بطباعة الفئة الجديدة تمّ إتخاذهُ يوم 29 تشرين الأول 2022 خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة
7- جرى دفع كلفة الطباعة سابقاً، وخلال ضخ كميات من الأوراق النقدية الجديدة، سيتم سحبُ كميات من نفس الفئة الموجودة حالياً وتلفها.

     

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الورقة الجدیدة الـ100 ألف ألف لیرة

إقرأ أيضاً:

أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم الـ100 مليون مصري

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، التي تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، موضحا: «متابعة حلقة اليوم مهمة لـ100 مليون مصري، للتعرف على وجهات النظر المختلفة».

مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «الطاهري»، مقدم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «سنتحدث في حلقة اليوم عن قانون الإجراءات الجنائية، أو ما عُرف إعلاميا بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية».

وتابع الكاتب الصحفي: «الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية».

لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟

وأشار إلى أنه «عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض: لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟»، مشيرا إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما، وشهدت هذه الفترة تغير المجتمع المصري والعالم كله.

ونوه أحمد الطاهري، إلى أن «نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وسأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش».

مقالات مشابهة

  • حريق عقار بمصر الجديدة.. 18 صورة ترصد آثار الدمار
  • منظمة الصحة العالمية: المجاعة تنتشر في كل مكان بالسودان
  • واشنطن بوست عن عناصر بحزب الله: تم طلب التخلص من كل أجهزة الاتصال الجديدة التي تم تسلمها
  • هالاند على أعتاب نادي الـ100
  • عجز الميزانية التركية يسجل 973.6 مليار ليرة
  • أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني
  • «أكسيوس»: إقالة نتنياهو لوزير الدفاع وسط الأزمات الحالية في غزة ولبنان جنون
  • أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم الـ100 مليون مصري
  • الحرب الحالية قد تطمس “ذاكرة” السودان التاريخية والحضارية
  • تركيا.. حد الجوع يتجاوز 27 ألف ليرة