مجلس التدريب والتعليم ينظم "الملتقى الوطنى فى حب مصر" لدعم الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي نظم المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس "الملتقى الوطنى فى حب مصر" دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى فى المرحلة المقبلة بحضور النائب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية واللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية الأسبق وقيادات المجلس الوطني للتدريب والتعليم .
وطالب د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ونائب رئيس مجلس الامناء المواطنين بتلبية نداء الوطن والنزول إلى صناديق الاقتراع فى العاشر من ديسمبر لان الاستحقاق الدستورى حق وواجب لاختيار رئيس حكيم وعاقل ومتزن وقوى قادر على الحفاظ على مكتسبات الوطن فى ظل أوضاع ملتهبة بالمنطقة .
وقال عبد القوى خلال "الملتقى الوطنى فى حب مصر" لدعم الرئيس السيسى ان انجازات الرئيس تتحدث عن نفسها سواء ما حدث من مبادارات مثل تكافل وكرامة من مليون و700 الف مواطن مستفيد فى 2014 الى 5 ملايبن و 200 الف خلال العام الحالى ايضا الانفاق على قطاع الصحة وصل إلى 220 مليار جنيه والطفرة فى قطاع النقل والمواصلات لاحداث تنمية فى المحافظات خاصة المناطق الصناعية فضلا عن مبادرة حياة كريمة ونقل 58 مليون مواطن بدون حياة إلى مواطنين يستحقون الحياة .
وأضاف لا توجد دولة على مستوى العالم بدون مشكلات لكن انجازات الرئيس السيسى خلال السنوات العشر الماضية لا ينكرها أحد بداية من شق قناة سويس جديدة وحتى الحفاظ على وجود رغيف خبز ثمنه 5 قروش .
من جانبه اعلن د. مدحت عبد الوهاب ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق عام 2022 مبادرة اندماج مؤسسات المجتمع المدنى لبناء المستقبل ودورنا فى المجلس الوطني للتدريب والتعليم الظهير المدنى للدولة المصرية فى الإصلاح الادارى
وقال عبد الوهاب خلال الملتقى ان لدينا توجهين فى التدريب والتعليم أولهم تعزيز الاستثمار البشرى لأن مصر دولة شابة وان 60 مليون مصرى قادر على الإنتاج لكن لدينا تقصير فى المخرجات ونستطيع أن نحقق نتائج لصالح الاقتصاد المصرى بعيدا عن القروض واستثمارات الخارج
وأضاف أن كل شخص لديه مهنة يستطيع أن يحقق عائد وقيمة مضافة لجيله والجيل الذى يليه والمجلس استطاع أن يدرب نحو 45 ألف شخص فى أكثر من 18 محافظة واستراتيجية المجلس التدريب فى عام أفضل من التعليم فى 10 سنوات لتحقيق نتائج أسرع .
وتابع عبد الوهاب لدينا تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة واستطعنا مؤخرا انشاء شعبة للتدريب تابعة لاتحاد الغرف التجارية
من جانبه أكد الدكتور محمد السيد شريف مدير وحدة تكنولوجيا التعليم بجامعة الأزهر أن لدينا خبراء مصريين على مستوى العالم ودورنا الاستفادة من هذه الخبرات الواسعة
وقال شريف لدينا 24 مليون موظف فى مصر سواء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والاستثمار مطلوب توفير دورات تثقيفية وليس تعليمية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
وقالت الدكتورة راندا الشافعى إن التوجه إلى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي ساهم فى نقل مصر إلى مراكز متقدمة فى التصنيف العالمى
وأشارت الشافعى إلى أنه سيتم توفير فرص عمل ل 20 سيدة بعد تدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل لتنفيذ الخطة الطموحة للمجلس لدعم المرأة في عام 2024 وذلك بالتدريب والتأهيل على أعمال الحرف اليدوية واقامة المعارض لتسويقها وتعزيز شعار صنع في مصر
حضر الملتقى لفيف من قيادات الدولة ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي ورجال الأعمال بأختلاف أطيافهم في مشهد رائع من التلاحم الوطني والاصطفاف خلف قائدنا العظيم في حب مصر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .