تقرير خبراء مجلس الأمن يكشف عن فظائع يتعرض لها الأطفال والنساء في السجون الحوثية

أفاد التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن، بأن جميع أطراف النزاع قامت بأعمال الحجز التعسفي والإخفاء القسري والتي طالت رجالاً ونساءً وأطفالاً.

وقال فريق الخبراء، إن من بين المدنيين الذين يتعرضون للاحتجاز والاختفاء القسري النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والموظفين الوطنيين والدوليين العاملين في المنظمات الدولية والمحلية والصحفيين.

وبحسب تقرير الخبراء، فإن المحتجزين -غالباً- يكونون المعيلين الوحيدين لاسرهم وهم من المواطنين اليمنيين العاديين ممن ليس لديهم أي انتماء سياسي أو عسكري.

وكشفت تحقيقات الفريق بأن بعض الحالات التي كان يعتقد فيها أن الرجال المخفيين قد ماتوا تزوجت زوجاتهم مرة أخرى ووزع ميراثهم على ذريتهم، وعندما أطلق سراح الرجال، لم يكن قد تبقى لهم شيء وقد أدى ذلك إلى زيادة تدهور حالهم المريع، مما دفع بعضهم للانتحار.

وذكر تقرير الفريق بأنه تلقى تقارير تفيد بأن مليشيا الحوثي يمنعون المحتجزين من الحصول على مواد الإغاثة الإنسانية التي تقدمها لهم وكالات المعونة ذات الصلة.

وعن التعذيب والعقوبات اللاإنسانية، قال الفريق إنه حقق في عدة حالات لرجال وأطفال ونساء محتجزين أو مخفيين قسرا تعرضوا ولا يزالون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

وقال تقرير الخبراء، إنه استند إلى أدلة وتقارير طبية بتعرض سجناء محتجزين لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، وهو ما أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة.

ووثق التقرير حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك في السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، المعروف أيضاً باسم سجن بيت التبادل الذي يديره رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للحوثيين، عبدالقادر المرتضى.

وبين التقرير بأن الحوثيين يحتجزون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتماؤهن المتصور إلى أطراف النزاع المعارضة للحوثيين، أو انتماؤهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما تسمى "بالأفعال غير اللائقة".

وبحسب تقرير الخبراء، فإن من بين المحتجزات عارضتي أزياء يمنيتين معروفتين احتجزتا تعسفيا في فبراير 2021، وحكم عليهما في نوفمبر من العام نفسه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكشف الخبراء، بأن النساء المحتجزات يتعرضن أيضاً للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحص العذرية، وكثيرا ما يمنعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية، مبينين بأن الحوثيين أحالوا الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاطمة العرولي، المحتجزة في أغسطس 2022، إلى محكمتهم الجزائية المتخصصة.

وقال التقرير، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين ينظر إليها على أنها فتاوى، وهي تحمل بالتالي وزنا قضائيا بالإضافة إلى الوزن الديني، الذي يمكن أن تكون له آثار كبيرة طويلة الأجل على الأشخاص المدانين، لا سيما عندما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم.

وبين بأنه استنادا إلى التقارير التي تلقاها فريق الخبراء، فإن الحوثيين يحتجزون أيضا أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، موضحا بأن بعضهم يحتجز في قضايا أخلاقية وهم متهمون بارتكاب "أفعال غير لائقة" بسبب ميولهم الجنسية المثلية المزعومة، لافتا إلى أن أطفالا آخرين يحتجزون لدى الحوثيين في "قضايا سياسية"، ويتقاسم هؤلاء الأطفال نفس الزنازين مع السجناء البالغين، كاشفا عن أن الأطفال المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر بصنعاء يتعرضون بانتظام للاغتصاب.

المصدر: وكالة خبر للأنباء