مركز البحوث الجنائية والتدريب ينظم نشاطًا علميًا تمهيديًا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
عقد مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطًا علميًا، نظمه الفريق التحضيري للمؤتمر الدولي، الذي ينظمه المركز بمشاركة كلية القانون بجامعة مصراتة، والمتعلق بمنظومة تشريعات العدالة الجنائية، المقرر عقده خلال يومي 10 و11/ 2 / 2024.
وتجسد النشاط في حوارية تعريفية تمهد للمؤتمر الدولي المرتقب، شارك فيها أعضاء هيئات قضائية، وأعضاء هيئات تدريس جامعي، ومحامون، وهيئات مدنية نظامية، ومتخصصون ومهتمون في مجال القانون والحقوق والعدالة.
وتناول المشاركون في الحوارية مسائل تتعلق بالعدالة، وأفكار حول آليات تحديث التشريعات العقابية والإجرائية، وبسطة تاريخية بينت بواعث إصدار قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ومصادرهما، والمراحل التاريخية المتصلة بها وبتعديلاتها، مع تقييمات لأحكام تضمّنها القانونان.
الوسوممركز البحوث الجنائية والتدريبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.
في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.
وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.
من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:
ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى