المجلس القومي للإعاقة: خط ساخن مدعوم بالفيديو لتلقي شكاوى الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن المجلس حريص على متابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية خاصة في داخل مصر، وعلى أتم استعداد لمتابعة سير عملية التصويت، التي بدأت اليوم في الدول المختلفة.
عمل القومي للإعاقة على متابعة الانتخاباتوأوضحت كريم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمليات الرصد والمتابعة للقومي للإعاقة لعملية الانتخابات في تتم من خلال غرفة عمليات مركزية، والتي سوف تبدأ في مباشرة أعملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 من شهر ديسمبر الحالي.
وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن المجلس خصص خط ساخن من أجل تلقي أي شكاوى أو استفسارات حول طريقة إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية، هذا بالإضافة إلى اتاحة أرقام هاتف مدعومة بخاصية الفيديو كونفرانس بحيث إذا كانت المكالمة من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مثلا، تتم الإجابة عن استفسارتهم من خلال لغة الإشارة هذا إلى جانب تلقي المجلس الشكاوى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر منصات التواصل الاحاماعي المختلفة.
متابعة الانتخابات للمصريين بالخارجوأشارت إلى أن المجلس يتابع سير عملية تصويت المواطنين في الخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومستعد لمتابعة الانتخابات في الداخل من خلال لجان منتشرة في العديد من محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تُشكل انتهاكا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
قطاع غزة
وأوضح المجلس أن قطاع غزة، باعتباره جزءا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.وأضاف المجلس أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن ويشمل:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين
.- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزةثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي
.- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان
.- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
"أين يذهبوا ومن سيعيش هناك؟".. مشادة بين ترامب ومذيعة حول تهجير سكان غزةالصمت الدولي
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية؛ لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة