«الجيل»: تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة لم يسجل أي مخالفة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024، لم يسجل مخالفة واحدة، ولم يسجل أي ملحوظة على أداء الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، فضلا عن تحرك العملية الانتخابية وسط تعاون وتآزر بين الحملات، في ظل المنافسة على كسب ثقة الناخبين، دون الخروج عن ميثاق الشرف الانتخابي.
وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انطلاق الاقتراع على الانتخابات الرئاسية اليوم هو إتمام لعملية انتخابية نظيفة نزيهة، كانت فيها الأجهزة بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على حياد تماما، ونفذت وضعها الذي أعلنته منذ بدء فتح أبواب الترشح بأنها ستكون على مسافة واحدة من المرشحين، وستدير الانتخابات بحرية ونزاهة وحيدة كاملة.
المشاركة واجب وطنيوأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن المشاركة واجب وطني، وحق دستوري لكل الناخبين، مطالبا جميع الجاليات المصرية في الخارج النزول إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري، داعيا جميع المصريين بالخارج بالنزول بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات حزب الجيل المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة