شركات التأمين تسدد لعملائها 24.6 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ارتفعت التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، بنسبة 25% على أساس سنوي، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بلغت 24.6 مليار جنيه، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 25%.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 11 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 46.1%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال، بلغت 13.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 3023، مقارنة بـ12.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 11.8%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 25.8 % لتسجل 22.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقارنة 17.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 17.8 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التأمين تعويضات القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية ملیار جنیه خلال الفترة هیئة الرقابة المالیة شرکات التأمین نفس الفترة
إقرأ أيضاً:
إجراءات مرتقبة للمركزي لدعم الدينار، وتوجيهات للمصارف بالاحتفاظ بثلث قيمة الودائع كأصول سائلة
قال مصدر مقرّب من إدارة المصرف المركزي إن المحافظ ناجي عيسى يعتزم إطلاق حزمة من الإصلاحات، مؤكدا أن أولى خطواتها بدأت قبل يومين.
وأوضح المصرف في تصريح خاص للأحرار، أن خطوات الإصلاحات تهدف إلى تقوية قيمة الدينار الليبي والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة.
ووفق المركزي، فإن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة المصرف لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يضمن سلامة القطاع المالي وقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة والظروف المحلية والدولية.
من جهته، عمم مدير إدراة الرقابة على المصارف والنقد حمزة الجعيدي، على كافة المصارف بشأن تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية.
وشدد الخطاب على ضرورة التقيد والالتزام بتنفيذ قرار تحديد نسبة السيولة المراد الاحتفاظ بها والأصول السائلة التي تحتسب في هذه النسبة، وفقاً لأحكام المادة (56) أولاً الفقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف وتعديله.
ولفت مديرة إدارة الرقابة على المصارف إلى وجوب أن يحتفظ كل مصرف بأصول سائلة لا تقل عن نسبة (35) خمسة وثلاثين في المائة من مجموع خصومه الإيداعية .
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة