سفير مصر لدى غانا: إقبال كثيف من أبناء الجالية المصرية في أول أيام التصويت بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تقدم السفير أيمن الدسوقي، سفير دولة مصر في غانا، بخالص الشكر والتقدير للهيئة العليا للانتخابات على سرعتها الكبيرة في حل أزمة الإنترنت التي كانت تعيق العملية الانتخابية أمام الجالية المصرية في الساعات الأولى من التصويت.
غانا تشهد إقبالًا كثيفًاوأكد السفير المصري أيمن الدسوقي، خلال مداخلة له عبر زووم، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن غانا تشهد إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية في العاصمة أكرا، مع أول أيام التصويت للمصريين بالخارج.
بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.
وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية