انتخاب المملكة عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، انتخاب المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2024 - 2025، خلال اجتماعات جمعية المنظمة في دورتها الـ 33، بمدينة لندن.
وقالت الوزارة، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، إنه جرى إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس المنظمة.
أخبار متعلقة وزير النقل: المملكة تعمل على استدامة وازدهار القطاع البحريمجلس الوزراء يُشيد بما حققته قمة المملكة وكاريكوم من نتائج إيجابيةالمملكة تترأس الدورة الـ 33 لجمعية المنظمة البحرية الدوليةالمملكة عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ pic.
تأسست المنظمة في عام 1959، ومقرها لندن، وعدد أعضاءها يبلغ 175 دولة.
وتعد أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الأمن والسليم بيئياً والفعال والمستدام، من خلال التعاون بين الدول الأعضاء.
كما تعد ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية لندن المنظمة البحرية الدولية أخبار السعودية المنظمة البحریة مجلس المنظمة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.