أكثر من 210 مليارات خسائر القطاع الصناعي في سوريا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
البوابة- أعلن النظام السوري على لسان مندوبه في مكتب الأمم المتحدة، حسن خضور، أنه تم تدمير 70% من القدرات الصناعية في سوريا، وأشار إلى أن البلد يحتاج إلى 210 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإنتاج الصناعي.
اقرأ ايضاً
وقال خضور: "إن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الدمار بعد القطاع السكني"، وأضاف بأن الدمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة أدى إلى خسارة نحو مليون فرصة عمل.
وبحسب تقديرات النظام، فإن عدد المنشآت الخاصة المتضررة بلغ 4200 منشأة، أما القطاع العام الصناعي فخرج من الإنتاج فيه 49 معملا وشركة ومحلجا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سوريا الصناعة السورية التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 18 % عن العام الماضي.. شركات نقل الطرود تنقل أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال رمضان الجاري
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسليم الشركات المرخصة في نقل الطرود أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال شهر رمضان لعام 1446هـ، بنمو بلغت نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا الرقم القياسي كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة، ومدى التزام الشركات المرخصة بتحسين تجربة المستفيد وكفاءتها في تلبية تطلعات القطاع بما يتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الهيئة أنه في يوم 24 رمضان تم تسجيل أعلى معدل يومي لعمليات التسليم، إذ تجاوز عدد الشحنات 1.1 مليون شحنة خلال 24 ساعة، مما يعكس الاستعداد العالي والجاهزية التشغيلية للقطاع في التعامل مع ارتفاع الطلب الموسمي.
وأشارت الهيئة إلى أن الأداء المسجل في موسم رمضان الحالي يأتي استمرارًا للنمو المتسارع في قطاع نقل الطرود، حيث تم خلال شهر رمضان من عام 1445هـ “2024م” تسليم نحو 22 مليون شحنة، في حين بلغت الشحنات في رمضان 1444هـ “2023م” نحو 14 مليون شحنة، مما يعني تحقيق نمو تجاوز 86% خلال عامين فقط.
وأشادت الهيئة بتكامل الجهود والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفاعل أكثر من 70 شركة مرخصة في القطاع، والتزامها بالخطط التشغيلية المرتبطة بالمواسم الكبرى، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق هذا الإنجاز النوعي.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة النقل البريدي واللوجستي، ومدى قدرتها على مواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسيًا في حركة التجارة الدولية.