سفيرنا في إيطاليا: منظمات عديدة طلبت متابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن السفارة تلقت طلبات عديدة من منظمات مختلفة من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية، وتم إرسال الطلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون وحصل على الموافقة ليكون مندوبين من المنظمات متواجدين لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
سفير مصر في إيطاليا يتحدث عن الانتخابات الرئاسيةوأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على قناة "تن"، أن المندوبين يرون عملية التصويت وتتم بالطريقة المثلى، والحرية التامة للمواطن في الانتخاب، ويوجد إشادة كبيرة بأن الأمور بسيطة، وتتم بسرية تامة، "إحنا بنسعد بتواجد المصريين والانتخابات، وهما واجهة لمصر ورسالة قوية نوجهها للعالم أجمع".
وتابع السفير بسام راضي، أن هناك كاميرات موجودة تنقل الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات لديها بث مباشر للجان الانتخابات في كل دول العالم لبث ما يحدث في لجان الانتخابات المختلفة.
واستكمل، أن التنسيق يتم على مدار الساعة، ويوجد خط ساخن مع وزارة الخارجية، وكذلك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتصالات مع وزارة الهجرة في الحالات التي يكون فيها استفسار، ولم يتواجد أي حالة تحتاج استفسار حتى الآن، ويوجد تحديث دوري للبيانات، إضافة إلى التغطية الإعلامية لأن كل المرشحين لهم حق التغطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخاب وزارة الهجرة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟