المرأة الإماراتية.. شريكة التأسيس والنهضة والتنمية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
إعداد: جيهان شعيب
وضع الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فور تأسيس الاتحاد، مواطنات الإمارات نصب عينيه، في الاهتمام بهنّ ودعمهنّ، وإعلاء شأنهنّ، وتسيدن رأس أولوياته في تمكينهنّ، في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، تساندهنّ في فهم حقوقهنّ، وتساعدهنّ في الحصول عليها، وتأسيس كيانات فاعلة تخدمهنّ، ووضع قواعد ثابتة لهنّ للمشاركة في خطط بناء الدولة، وفي التشييد والتعمير والتنمية، وتحقيق نهضة كاملة في أرض دولتهنّ الإمارات، التي ولدت كبيرة، وأضحت لا تضاهى في التقدم والتحضر والتفرد، في الصعد كافة.
وكان الشيخ زايد، واثقاً بقدرات سيدات الإمارات على إثبات أنفسهنّ في أي مجال، وموقع، ومدركاً الدور المتميز الذي يمكنهنّ القيام به، إن توفرت لهنّ الفرص، وأتيح لهنّ المجال. ولم يشكّ يوماً في مقدرتهنّ على ذلك، وبالفعل حققن ما توقعه منهنّ، وفي ذلك قال: «إن ما حققته المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مدة وجيزة يجعلني سعيداً ومطمئناً بأن ما غرسناه بالأمس بدأ اليوم يؤتي ثماره، ونحمد الله أن دور المرأة في المجتمع بدأ يبرز ويتحقق لما فيه خير أجيالنا الحالية والقادمة».
الصورةمنذ اللحظة الأولى كان القائد زايد واعياً أن تمكين المرأة، يبدأ من تعليمها؛ لكونه الأساس في تأهيلها، وتشكيل قدراتها التي تمكنها من دخول سوق العمل، بجدارة، لتثبت كفاءتها؛ فعمل على بناء المدارس، لرفع معدلات التعليم بين الإناث، ومن ثم الخريجات في الجامعات والكليات، فضلاً عن ذلك كان يرى المرأة بشكل عام، أُماً، وزوجة، وأختاً، وإنسانة لها تطلعاتها، وحقوقها، وواجباتها، حيث كان، طيّب الله ثراه، يقول: «المرأة ليست نصف المجتمع من الناحية العددية فقط، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة، وتربيتها تربية سليمة متكاملة».
وعن الدور الكبير لوالدة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد في تعزيز اهتمامه العام بالمرأة ودعمها وتمكينها، جاء يوماً قول سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك: «لقد كان زايد نعم الابن لخير أم، كانت بحزمها، وحنانها الكبير، وبشخصيتها، وحكمتها مثلاً أعلى في حياته، ولهذا فإن ثقته بالمرأة بلا حدود، وهو يراها نصف المجتمع، ويراها شريكة ورفيقة جنباً إلى جنب مع الرجل، ولولا هذه القناعة ما تحقق للمرأة في بلادنا ما تحقق من إنجازات. ومنذ اليوم الأول لبداية دولة الاتحاد، وقف في وجه المغالاة في الحفاظ على التقاليد البالية التي تبتعد ابتعاداً كبيراً عن سمات شريعتنا الإسلامية، وعقيدتنا السمحة، وأصر على إحداث التغيير الاجتماعي في البلاد، ووافقه في ذلك إخوانه أصحاب السموّ حكام الإمارات، ولم يكن من الممكن إحداث التغيير الاجتماعي في رأيه من دون النهوض بالمرأة، وخروجها إلى الحياة العامة، دون الإخلال بالتقاليد العربية الأصيلة».
وتضيف سموّها: «إن ما تنعم به الإماراتية اليوم هو ثمرة من ثمار العمل الدؤوب، والجهد المستمر الذي بذلته مع شريكها الرجل في بناء المجتمع، الذين عقدوا العزم على الوقوف إلى جانبنا، ووضعوا أيديهم في أيدينا، لتحقيق الطموحات التي ترجوها المرأة، وتدعمها قيادتنا الرشيدة، فكانت ثمرة التعاون بين المرأة والرجل، والوقوف صفاً واحداً في شتى المجالات، وتخطي الصعاب لبناء عزة الوطن وتحقيق سعادة المواطن».
الصورةكفالة حقوقها
ولضمان حقوق المرأة، وكفالتها، صدر في عهد المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، قوانين عدة مهمة، من أبرزها القوانين التي كفلت لها حق التعليم، وأفضل مستوى من الرعاية الصحية، والحق في الحصول على المساعدات المالية بشكل مستقل، وحق الحصول على الإسكان، وغيرها. كما تعترف الإمارات بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والعمل المنزلي للمرأة وتقدره، بتوفير الخدمات العامة، والبنى التحتية، ووضع سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة.
وكفل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، الذي صدر في عهده، طيّب الله ثراه، أحقية عدد من الفئات النسائية للمساعدة الشهرية، وهي الأرملة والمهجورة، والمواطنات المتزوجات من أجانب؛ حيث تستحق المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في حال إصابة الزوج بعجز مرضي، أو عاهة تمنعه عن العمل، أو في حال سجن أو إيقاف الزوج مدة لا تقل عن شهرين، وكذلك في حال إبعاد الزوج عن البلاد. كما تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي مساعدة عن نفسها فقط، إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته، أو إذا كان دخله يقل عن المتوسط المطلوب لسدّ احتياجات أسرة، وتستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.
وبالنسبة لتمكين المرأة تعليمياً، جاء جلياً في مواد الدستور والتشريعات التي صدرت في عهد المغفور له الشيخ زايد، نص المادة (17) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، بأن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وأنه إلزامي للإناث، والذكور في مرحلته الابتدائية، وبالمجان في كل مراحله عبر أرجاء الدولة.
الصورةقفزات نوعية
وبمرور السنوات حققت سيدات الإمارات وبإبداع، قفزات نوعية غير مسبوقة في المجالات المهنية المختلفة، وأسهمن بشكل مشهود ومقدر في الارتقاء بقطاعات مختلفة، تضمنت التعليم، والرعاية الصحية، والطيران والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، وأثبتن قدرتهنّ على تخطي العقبات، وتحقيق الطموحات، دون الرضوخ لعراقيل، أو الركون لإحباط مهما تكن الأحوال، فضلاً عن نجاحهنّ في الموازنة بين واجباتهنّ تجاه تلبية متطلبات أسرهنّ، وتربية أبنائهنّ، ومسؤولياتهنّ الوظيفية.
وتتعدد الإماراتيات البارزات، وهنّ في ذلك من الكثرة والتميز، ومنهنّ نورة الكعبي، وزيرة الدولة، وشمّا المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسارة مسلم، وزيرة الدولة للتعليم المبكر، والدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة بأبوظبي، ونورة المطروشي، أول إماراتية تنضمّ إلى برنامج الفضاء الإماراتي، لتصبح أول رائدة فضاء في العالم العربي إلى جانب زميلها محمد الملا، فضلاً عن أخريات كثر من بنات الأب المؤسس زايد الخير، طيّب الله ثراه.
ووفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين 2021 للمنتدى الاقتصادي العالمي، يتضح أن ثلثي مجموع خريجي الجامعات في الإمارات من النساء، و77% منهنّ يحملن شهادات في علوم الحاسوب، و44% في الهندسة، وأن نحو نصف الخريجات الجامعيات تخصصن في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتصدر الإمارات دول المنطقة في تمكين مساهمة المرأة، ما يُسهم في الارتقاء بمكانتها رائدةً في التحول الرقمي.
وكذلك، تشغل الإماراتيات 75% من إجمالي الوظائف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتدير نحو 23 ألف رائدة أعمال مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم. وفي السلك الدبلوماسي، تشغل الإماراتية نحو 20% من مناصب تمثيل الدولة على الساحة الدبلوماسية، بما في ذلك وجود سفيرات في الأمم المتحدة. كما تعدّ الإمارات أول دولة في المنطقة تلزم جميع المؤسسات الحكومية والشركات بأن يكون في مجالس إداراتها أعضاء من النساء، وتشغل المرأة نحو 15% من جميع المناصب في مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في أنحاء الدولة.
الاتحاد النسائي
أسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» في الثامن من فبراير/شباط عام 1973، وانطلقت بعدها الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة، وأسس الاتحاد النسائي عام 1975، على يد سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليصبح المظلة العليا للجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.
وتتمحور أهداف الاتحاد في تمكين المرأة ودعمها، عبر تنظيم الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإيجاد المزيد من الإماراتيات الملهمات في مسيرة التنمية المستدامة في جميع المجالات المحلية والإقليمية، والدولية، بمجموعة البرامج، والمشاريع والمبادرات التي يُشرف عليها الاتحاد ويتبناها، والمساهمة في رسم وتعديل وتطوير السياسات المتعلقة بالمرأة، وبناء وتمكين مهاراتها وقدراتها، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة بشؤونها، وقضاياها الأساسية، ومراجعة المشاريع والقوانين والتشريعات التي تخصها، وتشجيع ودعم المؤسسات النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بحقوقها، وتمثيل المرأة والمؤسسات النسائية في المؤتمرات، واللقاءات والاجتماعات محلياً وعربياً وعالمياً.
وتحتفل الإمارات في 28 أغسطس/آب سنوياً بيوم المرأة، الذي يوافق يوم تأسيس الاتحاد النسائي العام، ويأتي الاحتفاء به لتقدير عطاءات الإماراتيات في تعزيز مسيرة الدولة، وتكريس شموخها، ورفعتها.
الصورةالمساواة بين الجنسين
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022 (باللغة الإنجليزية) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصولها على المركز الأول عالميا في 5 مؤشرات فرعية.وارتقى أداء الدولة في التقرير إلى المرتبة 68 عالميا في المؤشر العام لهذا التقرير العالمي متقدمة 4 مراكز في عام واحد، حيث كانت في المركز 72 عالميا في النسخة الماضية.
أقوال باقية
تبقى أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي كانت عن المرأة ودورها، شاهدة على إيمانه الكامل بمكانتها وحقوقها وواجباتها ومنها قوله:
«إن على المرأة أن تعطي الرجل حقوقه، حتى يعطيها حقوقها بقدر ما تعطي العمل حقه إذا كانت تعمل، فالإنسان كالشجرة من دون الماء لا تنمو، كذلك الإنسان من دون المعيشة يتعب، ويفقد نشاطه، وهو يحتاج إلى عمل المرأة واهتمامها في المنزل، وخارج المنزل، كالصحة، والتعليم، والإعلام وفي كل المجالات».
«إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها، وبما يحفظ لها احترامها، وكرامتها كأم وصانعة أجيال».
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عيد الاتحاد المرأة الإماراتية فی ذلک
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي المصري.. قفزة نوعية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
شهد القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات العشر الماضية اهتمامًا غير مسبوق من الدولة، حيث أصبح هذا القطاع الحيوي في صدارة أولويات الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي ومصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
وعملت الدولة على زيادة المساحات المزروعة، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، ومن أبرز المشروعات القومية التي أطلقت لتحقيق هذا الهدف:
-مشروع توشكى الخيرالذي يعد أحد أعظم المشروعات الزراعية التي أعادت الحياة إلى منطقة جنوب الوادي، حيث تم استصلاح آلاف الأفدنة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والقطن، و المشروع لم يقتصر على الزراعة فقط، بل وفر فرص عمل لسكان الوجه القبلي، مما ساهم في تنمية المجتمعات المحلية.
ومشروع الدلتا الجديدة، حيث يعتبر خطوة أخرى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية، حيث تم استصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بمحاصيل متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أستاذ الزراعة: مشروع تنمية سيناء يسهم فى زيادة المساحة المزروعةتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة
ركزت الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة وتحسين كفاءة الري، و وتم تعزيز استخدام نظم الري الحديث مثل التنقيط والرش، مما ساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
تطوير البنية التحتية الزراعية
لم تقتصر جهود الدولة على الزراعة فحسب، بل شملت أيضًا تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، و تم إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح، ومحطات لمعالجة المياه، وشبكات طرق تسهل نقل المنتجات الزراعية، مما عزز من كفاءة سلاسل التوريد.
أثر الجهود على الأمن الغذائي
انعكس هذا الاهتمام بشكل مباشر على الأمن الغذائي في مصر. فقد نجحت الدولة في تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل أخرى، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
نقيب الفلاحين يوجه مناشدة عاجلة لوزارة الزراعة بشأن البطاطس (فيديو)ركيزة أساسية للاقتصاد القومي:
أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، واضعة إياه في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور درويش، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاهتمام تجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية وتعظيمها، بالإضافة إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاع. وقال: "تم العمل على زيادة المساحات المزروعة أفقيًا ورأسيًا لتعزيز الإنتاج الزراعي".
وأشار إلى أن التوسع الأفقي كان له دور محوري، حيث تم إطلاق مشروعات قومية ضخمة، أبرزها مشروع "توشكى الخير"، الذي وصفه بأنه مشروع عملاق يفوق السد العالي من حيث الأهمية الاستراتيجية.
وأوضح أن المشروع، الذي يُنفذ في منطقة استراتيجية بالوجه القبلي، يساهم في توفير فرص عمل لسكان المنطقة، مع التركيز على زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والقطن.
وشدد الدكتور درويش على أهمية استمرار الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لضمان استدامة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية.