الأسد يفرض رسوما مالية على من يرغب بإنهاء خدمته الاحتياطية بقوات النظام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الجمعة مرسوماً تشريعياً بهدف تنظيم حالة الجهوزية القتالية لجيشه المتعلقة بالخدمة الاحتياطية.
وجاء مرسوم رئيس النظام على شكل تعديل لقانون خدمة العلم الصادر عام 2007 وتضاف تعديلات هذا المرسوم الى المادة/ 26/ من القانون.
ووفقًا لتفاصيل المرسوم الجديد، فإنه يُجيز للأفراد المكلفين الذين بلغوا سن الأربعين ولم يلتحقوا بالخدمة الاحتياطية القانونية دفع بدل نقدي بديل بقيمة 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية، مما يُتيح لهم الابتعاد عن الالتزام الخدمي بمقابل مالي.
وفيما يتعلق بالذين يخدمون حالياً في الخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الأربعين، يُسمح لهم بدفع البدل النقدي المذكور، ولكن بشكل شهري، حيث يتم خصم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر يقضونه في أداء واجباتهم في الخدمة الاحتياطية.
وزعم المرسوم أنه يأتي في إطار جهود الدولة الرامية لتحفيز المشاركة الوطنية وتوفير حل بديل للمكلفين الذين قد يواجهون صعوبات في الالتزام بالخدمة الاحتياطية، مما يبرز التفهم والتجاوب الحكومي تجاه تطلعات واحتياجات المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
في سياق آخر أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ القانون أم بعده.
وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام: إن وزارة المالية ستتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بشار الأسد الخدمة الاحتياطية سوريا بشار الأسد الجيش السوري قوات النظام الخدمة الاحتياطية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه