القومي للمرأة يطلق التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول مناهضه العنف
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا في اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة"وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.
يأتي ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني".
وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و أمين عام المجلس.
وأكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70عام فقد اعتلت المرأة المصرية كافة منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات تنفيذا للعديد من الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 حيث استهدفت تلك الإستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.
وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الإستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش زواج القاصرات الجنسية الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج
وتحدثت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاته وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة.
فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج أو في حالة العنف عبر التواصل الإجتماعي و ابتزاز الضحية.
من جانبها عرضت الدكتورة دينا شكري دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة، وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس القومي للمراة الحديث عن إعداد القادة القيادة وإتخاذ القرارات.
وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة المرأة المصرية التحرش والتنمر مجلس الدولة طوفان الأقصى المزيد العنف ضد المرأة اللجنة التشریعیة المجلس القومی القومی للمرأة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة ينظم تدريبات مكثفة لفرق تحويشة بالمحافظات لتعزيز الشمول المالي
نظم المجلس القومي للمرأة تدريبات مكثفة لفرق العمل بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار برنامج الشمول المالي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاءت التدريبات بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وشركة "أي أسواق"، واستهدفت مشرفي المحافظات، والمشرفين الميدانيين، والميسرات الماليات بمحافظات البحيرة، القليوبية، أسيوط، والمنيا، بهدف تعزيز مهاراتهن وتمكينهن من تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة.
وأكد المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس في تصريح له اليوم أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء الميسرات، وتزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين خدمات "تحويشة" على مستوى المحافظات المستهدفة.
وأوضح أن التدريبات تسعى إلى رفع كفاءة الفرق وتعزيز مهاراتهن في التعامل مع التحديات التي قد تواجههن أثناء فتح الحسابات البنكية للسيدات أو عند استخدام ماكينات الصراف الآلي في القرى المستهدفة.
من جانبها، أشارت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المنسق الوطني للمشروع القومي لتنمية الأسرة بالمجلس إلى أن التدريبات امتدت على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت مناقشة التحديات التي تواجه الفرق على أرض الواقع وسبل حلها.
وأضافت أن اليوم الأول شهد جلسات حول المشكلات التي تواجه الميسرات أثناء فتح الحسابات البنكية للسيدات والتعامل مع الصراف الآلي، مع توضيح الأوراق المطلوبة لفتح حساب "تحويشة" وآليات التعامل مع التحديات المصرفية، أما اليوم الثاني، فاشتمل على تدريبات تنشيطية لتطوير مهارات الميسرات وتحفيزهن على الأداء الفعال، بهدف رفع كفاءة العمل الميداني، وفي اليوم الثالث، حضر ممثل عن شركة "أي أسواق" لمناقشة الحلول المتعلقة بالمشكلات التقنية للتطبيق.
كما تضمنت التدريبات شرحًا عمليًا لكيفية التعامل مع النسخة المُحدثة من تطبيق "تحويشة"، مع تقديم حلول فورية لأي تحديات قد تطرأ أثناء استخدامه، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدمات وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة