[email protected]
هل نحتاج إلى موقف؛ لحظة زمنية؛ صدمة؛ معلومة جديدة، التقاء بشخص؛ زيارة لبلد ما؛ حتى تحدث فينا، أو نتبنى نقطة تحول في أمر ما من أمور حياتنا اليومية؟ لليقين الموجود، أن: «السماء؛ لا تمطر ذهبا ولا فضة» يقول بن كارسن « أشهر جراح للدماغ في العالم » حسب المصدر: «إن نقطة التحول في حياتي كانت يوم أن أغلقت أمي التلفاز، وأجبرتني على القراءة» ومثل كارسن، هناك الكثيرون ممن نلتقي بهم، يقولون وبكل وضوح، أن شخصا ما، أو موقفا ما، أو معلومة ما، مثلت في حياتهم نقطة تحول، فنقلتهم من حالة العسر؛ إلى حالة اليسر، أو العكس؛ أحيانا.
عرفنا، العدد غير القليل من الذين حدثت عندهم «نقطة تحول» فحولت حياتهم إلى نعيم، أو إلى جحيم، فمن كان في الأولى، فذلك قدر وفضل من الله، وإن في الثانية؛ فذلك؛ أيضا؛ قدر وامتحان من الله، والإنسان إن لم يعش مثل هذه التحولات في مسيرة حياته، فسوف يهاجمه اليأس والقنوط، وقد يقوده ذلك إلى إنهاء حياته بيده، كما نسمع عن حالات الانتحار التي يقدم عليها الأشخاص الذين يئسوا من حياتهم، وإن كان هذا الأمر لا يخرج عن القدرية المكتوبة على البشر، إلا أن للإنسان دورا فيها، حيث فسح له المجال لأن يختار بين طريقي الخير والشر (وهديناه النجدين) ولأجل ذلك يحاسب على أي شر يفعله، ويكافأ على أي خير يفعله.
لعل أعظم التحولات التي تحدث هي تلك التي يتبناها القادة لمصالح شعوبهم، حيث تعد المكتسب الضخم للأمة كلها، وهي ما تنقل الشعوب من حالة الكفاف والظلم إلى حالة الغنى والعدل، والأمة التي تفتقد مثل ذلك تعيش حالة من اليأس والتململ، وفقدان الثقة، وهذا ما ينأى عنه العقلاء من قادة الأمم، الذين يسعون، وبكامل قدراتهم ومعارفهم، وقراءاتهم، واستشرافاتهم للمستقبل، بكل جهد وإخلاص إلى الحرص على أن تعيش شعوبهم تحولات إيجابية دائمة.. تحولات تفيض إلى الخير والأمان.. تحولات لا تقوم فقط على الصدفة، في اكتشافها، وإنما تقوم على الابتكار والتخطيط السليم، وهذه الصورة إن تتحقق؛ فإن لها مردودا كبيرا على مساحة التصالح بين القادة والشعوب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نقطة تحول
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.