جدل حول مشاركة اجسام لـ النظام البشير في مؤتمر بـ نيروبي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اتهمت الجبهة النقابية السودانية ما اسمتها بـ “الأجسام السياسية الموالية للسلطة” بادعاء تمثيل الحركة النقابية السودانية في الاجتماع الدوري للمنظمة الأفريقية للاتحاد الدولي للنقابات.
وعُقد الإجتماع في الفترة من 28 نوفمبر الماضي، وحتى اليوم الأول من ديسمبر بالعاصمة الكينية نيروبي.
وتضم الجبهة النقابية السودانية 8 من النقابات المنتخبة واللجان التمهيدية التي تم انتخابها عقب سقوط النظام المباد.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة، أن تلك الأجسام التي شاركت في الإجتماع ماهي إلا أجسام سياسية كانت موالية لنظام البشير، وتتلقى أموالا طائلة من حزبه الحاكم لمصادرة ديمقراطية الحركة النقابية.
وأضاف البيان: “قامت الأجسام النقابية المنضوية تحت لواء الجبهة النقابية بحضور هذا الاجتماع لتصحيح الموقف من الحركة النقابية السودانية خصوصاً، وان الحركة النقابية السودانية تعمل في ظروف صعبة من أجل إعادة بناء نفسها على اسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية”.
كما سرد البيان ماتعرضت له الحركة النقابية منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الاسلاميون في يونيو 1989، ومحاولات السيطرة عليها وجعلها أجسام موالية للنظام الحاكم.
يُشار إلى أن القيادي في نظام البشير ووزير الخارجية في عهده إبراهيم غندور كان قد شارك في الاجتماع اعترض على وجود ممثلي الجبهة النقابية، إلا أن الجهة المنظمة رفضت اعتراضه.
وفي السياق اكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، مشاركته في المؤتمر الخامس للكنفدرالية الدولية للنقابات فرع أفريقيا الذي عقد بنيروبي باعتباره عضواً أصيلاً في الكونفيدرالية على المستوى الدولي، ممثلاً في الأمين العام سر الختم الأمين عبدالقادر.
ونفى مشاركة بروفسيور إبراهيم غندور الرئيس السابق للاتحاد، ولم تقدم أي شكوى أو إثارة مواضيع جانبية وما ذكر محض كذب وافتراء، على حد تعبيره.
واشار الاتحاد إلى ان المشاركة حققت الهدف المنشود وتم اعتماد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عضوا أصيلاً في الكنفدرالية على المستوى الأفريقي بإجماع المؤتمرين كما تم انتخابه عضواً بالمجلس العام للكنفدرالية ولمدة خمس سنوات (2023 الى 2028).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا هو الإنجاز الدولي و الإقليمي الثاني خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث عقد في الفترة من 16 إلى 20 من هذا الشهر مؤتمر منظمة وحدة النقابات الأفريقية في الجزائر وتم انتخاب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان نائباً لرئيس المنظمة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اجسام جدل حول مشاركة الحرکة النقابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: ما يحدث في السودان يمس أمننا القومي ونعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مقررات جدة .. نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش
في حوار له مع أخبار الأمم المتحدة فور انتهائه من إلقاء كلمة مصر أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كانت هناك لقاءات مكثفة حول الملف السوداني فمصر أكثر دولة متضررة من الأزمة الحالية في السودان حيث استقبلنا أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن من السودان منذ اندلاع الأزمة في أبريل 2023. وأوضح بدر أن ما يحدث في السودان هو أمر يمس الأمن القومي المصري، ولذلك نحن في كل الاتصالات التي عقدت، ركزنا بشكل كامل على الأهمية البالغة أولا للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مخرجات ومقررات جدة. ثانيا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. لقد بذلنا جهدا كبيرا جدا مع مجلس السيادة وتم تتويج هذا الجهد بفتح معبر كامل للمساعدات الإنسانية، هو معبر أدري على الحدود بين السودان وتشا ، فالمعبر يعمل حاليا ولكن هذا لا يكفي، لا بد من الوقف الفوري لإطلاق النار حتى يمكن إطلاق عملية سياسية لبناء دولة ديمقراطية شاملة تشمل الجميع دون استثناء.
هذا كان محور ما تمت مناقشته خلال عدد من الاجتماعات مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الألماني ومع الجانب الفرنسي، مع كل الأطراف المعنية. وبالتالي نتحرك بكل قوة في هذا الاتجاه، ونؤكد على ضرورة التعامل والاعتراف بالحكومة السودانية الشرعية وتأكيد الدعم الكامل لمؤسساتها وفي مقدمتها الجيش السوداني وباقي مؤسسات الدولة.
لا يتعين ولا يجوز أن نضع على قدم المساواة ميليشيا مع جيش وطني تم تأسيسه منذ أكثر من مائة عام. يتعين دعم هذه المؤسسات حتى نمكن الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، ونعمل على حقن دماء السودانيين من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية كاملة والنفاذ الكامل للمساعدات.
أخبار الأمم المتحدة: كيف توازنون بين الوفاء بالتزاماتكم تجاه اللاجئين- لأن لكل شخص حق الفرار من العنف والسعي إلى السلامة- وبين التحديات التي يمثلها ذلك لمصر ومطالباتكم للمجتمع الدولي في هذا الشأن؟
وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي: مصر دولة مسؤولة، دائما تحترم التزاماتها الدولية. وبالتأكيد مصر دائما كانت وتظل مضيافة وتوفر ملاذا آمنا لكل أشقائها العرب والأفارقة. فهذا أمر مفروغ منه. ولكن نعمل على الموازنة بين هذا الأمر وأيضا حماية الأمن القومي المصري والقانون المصري وإنفاذه. وبالتالي فإن أي أفراد دخلوا بطرق غير مشروعة أو ينخرطون في أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، يتم التعامل معهم وفقا للقانون المصري والقواعد التي تحكم التزامنا، فهذا أمر مفروغ منه.
ولكن هناك أعباء جسيمة، مصر تخسر الكثير من العائدات بسبب التوتر في منطقة البحر الأحمر، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة وفي العالم بسبب جائحة كوفيد ثم الأزمة الأوكرانية ثم أزمة غزة والوضع الحالي في البحر الأحمر.
انعكس هذا علينا من خلال موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، ولذلك نتحرك في مصر بكل قوة لدعم أشقائنا وضيوفنا، لكن هناك حدود لذلك. هناك تقاعس من المجتمع الدولي، من الدول المانحة لدعم دول الجوار، ولذلك حذرناهم أكثر من مرة بأن هناك حدودا لما يمكن أن تتحمله مصر وأن عليهم الوفاء بالتزاماتهم.
كان هناك مؤتمر للمانحين في باريس ونجم عنه التعهد بتخصيص ملياري دولار، ولم يتم تنفيذ أي من هذه التعهدات لدول الجوار. مصر تعاني، تشاد تعاني، هناك دول أخرى تعاني، وما لم يتدخل المجتمع الدولي والدول المانحة قد لا تستطيع هذه الدول ومن بينها مصر أن تستقبل أو تحتفظ بمن هم مقيمون على أراضيها لأن الموارد محدودة.
نقلنا لهم رسائل واضحة تماما بأن عليهم أن يتدخلوا لتحمل الأعباء وعدم ترك الأمور لدول الجوار لتتحمل المسؤولية بمفردها، وأنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية، وإلا فعليهم أن يتحملوا تبعات عدم إمكانية إبقاء هؤلاء المهجرين على أراضي دول الجوار.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟