وزير الري يؤكد أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية.
جاء ذلك خلال مشكلة وزير الري فى جلسة بعنوان "دور المياه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وأشار وزير الري، خلال كلمته بالجلسة، إلى أنه وفى ظل ما تواجهه العديد من الدول من شح مائي وخاصة فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد أصبح من الهام الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه.
كما أكد الوزير؛ أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المياه على غرار الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، مع العمل على خفض تكلفة الطاقة لخفض تكلفة تحلية المياه لتصبح ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال تحلية المياه.
ولفت سويلم إلى مبادرة AWARe أحد أبرز النجاحات التى حققتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى دشنتها مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ، مشيرا لتزايد أعداد الدول والمنظمات المشاركة فى المبادرة حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 فعاليات مؤتمر المناخ انتاج الغذاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور هاني سويلم أهداف التنمية المستدامة الموارد المائية تحلية المياه المياه والغذاء والطاقة وحدة المياه تحقيق أهداف التنمية المستدامة قطاع الزراعة المائية والري
إقرأ أيضاً:
«الخبراء»: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
وأضاف "عبد الغني"، أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط