أكبر 5 ناقلات بحرية تتعهد في «كوب 28» باعتماد قواعد بيئية أكثر صرامة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اعتمدت خمس من أكبر شركات النقل البحري في العالم، إلى جانب فرنسا وكوريا الجنوبية والدنمارك، إعلانًا مشتركًا الجمعة في مؤتمر المناخ كوب28 للترويج لاعتماد «إطار تنظيمي قوي» بحلول عام 2027 لتعزيز التحول البيئي للقطاع.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في الجلسة العامة «بالاتفاق الهائل الذي توصل إليه قطاع النقل البحري.
في الإعلان، وعد الموقعون بالعمل على إنشاء «معيار دولي» لقياس انبعاثات القطاع بدقة، والتزموا بتعزيز «آلية دولية لتسعير الغازات الدفيئة»، أي ما يعادل ضريبة الكربون، «لتحفيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليص فجوة الأسعار بين الوقود الأحفوري والوقود البحري المستدام».
كما التزمت شركات النقل الموقعة - وهي شركة «إم إس سي» الإيطالية السويسرية، وشركة «ميرسك» الدنماركية، وشركة «سي إم آيه سي جي إم» الفرنسية، وشركة هاباج لويد الألمانية، وشركة «والينيوس فيلهلمسين» النروجية - بخفض انبعاثاتها بما يتجاوز الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في بداية تموز/يوليو.
وهذا التحالف غير مسبوق كونه يجمع كل كبرى شركات النقل البحري في العالم، باستثناء شركة كوسكو الصينية.
ووعد الموقعون «بتقليل إجمالي الانبعاثات (من أساطيلهم) بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008» بدلًا من 20% طلبتها المنظمة البحرية الدولية.
وبحلول عام 2040، سيُرفع الهدف إلى -80% من الانبعاثات مقارنة مع -70%، على أن يُخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر «بحلول عام 2050 على أبعد تقدير».
ودافع الموقعون عن تطبيق «معايير بناء السفن الجديدة». وتدرس شركات النقل الاتفاق على تاريخ يصبح بعده إلزاميا لجميع السفن الجديدة أن يتم تشغيلها بوقود انبعاثاتها صفر أو قريبة من الصفر. في حين أنه في الوقت الحالي، يعمل ما يقرب من 99% من الأسطول العالمي بزيت الوقود الثقيل.
وقال رئيس «إم إس سي»، سورين توفت «نريد أن نضع حداً لتسليم السفن التي تعمل بالوقود الأحفوري فقط».
وتتعهد الدول الموقعة، بالإضافة إلى توفير «تكافؤ الفرص» على المستوى الدولي، «بتسريع إنتاج وتوريد الوقود البحري المستدام بكميات كافية».
يمثل النقل البحري 3% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وينقل أكثر من 80% من البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن التحول في هذا القطاع الذي زادت انبعاثاته بنسبة 20% خلال عقد من الزمن، قد يكلف حوالي 100 مليار دولار سنويا.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) إن التحول البيئي «ما زال في بداياته». (وكالات)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 فرنسا كوريا الجنوبية الدنمارك الإمارات الاستدامة النقل البحری شرکات النقل بحلول عام
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص