«اتصالات النواب»: حشود المصريين في الانتخابات الرئاسية بالخارج رسالة واضحة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حشود المصريين بالخارج، خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وعي المصريين بأهمية المشاركة الفعالة، في هذا العرس الديمقراطي
طوابير المصريين أمام لجان الاقتراع بالخارجوأضاف النائب أحمد بدوي في بيان له اليوم، أن طوابير المصريين أمام لجان الاقتراع بالخارج، أكبر رد على المشككين، ورفض لدعوات أهل الشر، لإدراكهم بما يحيط بمصر من مخاطر تتطلب من الجميع التكاتف من أجل الوطن.
وأوضح أن الإقبال غير المسبوق على العملية الانتخابية من المصريين بالخارج أكبر دليل على دعم حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، واستكمالاً لمسيرة البناء والعطاء برغم كل التحديات، ورسالة واضحة للعالم باصطفاف المصريين حول الوطن وحماية مقدراته ومساندة الدولة في مواجهة التحديات، ودليل على إرادة حقيقة من المصريين على المشاركة الحقيقة في صناعة مستقبل بلدهم.
وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المُميكن للناخب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية الرئاسة إنتخابات الرئاسة إنتخابات الرئاسة 2023 لجان القليوبية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير