الوالي مهيدية يبحث الخلافات حول توزيع مناصب الشركة الجهوية للماء والكهرباء في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قام أعضاء بمجلس جماعة مدينة الدار البيضاء ينتمون إلى أحزاب المعارضة، أمس الخميس، بإيداع رسالة مكتوبة، موجهة لمحمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات.
هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.
تتعلق مضامين هذه المراسلة، بما أسموه إخلال رئيسة الجماعة، نبيلة الرميلي بمقتضيات قانونية في موضوع اختيارها ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها.
وكانت أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، أعلنت رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع وفي غيرها، داعية السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.
وقالت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في بيان سابق لها، أصدرته عقب الدورة الاستثنائية، المنعقدة الثلاثاء الفائت، إن هذه الأخيرة شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وفي هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، تفاجأ الجميع، يضيف بلاغ لأحزاب المعارضة توصل “اليوم 24” بنسخة منه، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية أمس، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة لما اعتبرته المعارضة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
كلمات دلالية الشركة الجهوية للماء والكهرباء محمد مهدية نبيلة الرميلي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نبيلة الرميلي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء ينتقدون تقرير لجنة التتبع بدعوى تغاضيه عن "اختلالات خطيرة"
أعرب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي ».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
واعتبر أن « مجلس جماعة الدار البيضاء في تقريره الأخير صنف التجار المحتجين بأنهم غرباء ولا تربطهم بالسوق أي صفة، وهو تصريح خطير يتنافى مع الواقع التجاري »، كما أن « المهنيين »، يضيف المتحدث نفسه، « هم الركيزة الأساسية لتنمية مداخيل السوق والمساهمة في الاقتصاد المحلي، ولا يمكن بأي حال نفي صفتهم أو التشكيك في أحقيتهم بالمطالبة بالشفافية والنزاهة ».
وندد الفاعل النقابي، بـ »إقصاء الهيئات النقابية الممثلة للتجار من الحوار، بينما يقتصر فقط على الأطراف المستفيدة من الوضع القائم، مما يؤكد نية التستر على الفساد ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية اختلالات الخضر الدار البيضاء سوق الجملة
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر