وزير الري: تغير المناخ يؤثر سلبا على المياه خاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "دور المياه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وفى كلمته بالجلسة، أشار سويلم إلى ما يمثله تغير المناخ من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعديد من دول العالم، خاصة مصر التى يقترب فيها نصيب الفرد من خط الشح المائى، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تضم 14 دولة من بين أكثر 17 دولة فى العالم تعانى من الشح المائى فى العالم.
ومن هنا تبرز أهمية مواصلة البناء على النجاحات التى حققها مجتمع المياه خلال الفترة الماضية لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، وهو ما يتطلب مواصلة التعاون بين كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال مؤتمر COP28 لوضع المياه فى القرار الجامع المقرر صدوره فى ختام المؤتمر.
وأشار إلى أحد أبرز النجاحات التى حققتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإطلاق مبادرة AWARe والتى دشنت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي" والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى تزايد أعداد الدول والمنظمات المشاركة فى المبادرة حتى الآن.
وأكد على أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية، مضيفا أنه وفى ظل ما تواجهه العديد من الدول من شح مائى وخاصة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد أصبح من الهام الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه.
وأضاف أنه من الهام زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المياه على غرار الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، مع العمل على خفض تكلفة الطاقة لخفض تكلفة التحلية لتصبح ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء من خلال اعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال تحلية المياه.
كما أشار إلى ما تقوم به مصر من إجراءات لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال المياه من خلال استخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية أو تطوير المساقى مع استخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية بالتزامن مع تشكيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة قطاع المياه الدكتور سويلم مؤتمر المناخ COP28 دور المياه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات، كما يتم تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي تم خلالها إزالة 250 حالة تعد الآن على مساحة 52 ألف متر مربع.
وقد شدد الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة ال25 بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.
وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض ما عقدته أجهزة وزارة الري المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة يوضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها)، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ال16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
وزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة