بدأت منذ قليل "فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة"، عملية التصويت للمصريين في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الساعة السابعة مساء اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح اليوم الجمعة فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وبدأت نيوزلاندا عملية التصويت في العاشرة من مساء أمس الخميس، طبقًا لفرق التوقيت بينها وبين مصر فستكون أول دولة يتم التصويت بها، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:

*يقوم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.

* إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

*حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر

*لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

*من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

*حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السادة السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمريكا الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات المصريين انتخابات المصريين بالخارج انطلاق الاقتراع حازم عمر دولة عبد السند يمامة فريد زهران مصر تنتخب الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة الرقم القومى بطاقة الرقم

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.

وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".

وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تعلن استئناف قبول طلبات تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين
  • الكوني من واشنطن: الانتخابات شبه مستحيلة، وليبيا دولة محتلّة
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • مع انطلاق الموسم.. اكتشفوا أسعار المسابح في لبنان لهذا الصيف
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل