الرقابة المالية: 41.2 % تراجعا في نشاط التمويل العقاري .. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري (يناير حتى سبتمبر ) 2023، بنسبة 41.2 %.
أظهرأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023 بلغت نحو 6.7 مليار جنيه مقابل 11.
أوضحت هيئة الرقابة المالية تقلص عقود التمويل العقاري لأكثر من النصف خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري مسجلة نحو 3590 عقد مقارنة 8489 عقد بنسبة تراجع 57.7%.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ 834 مليون جنيه خلال الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1.7مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق بانخفاض 51.2 %.
وكانت هيئة الرقابة المالية أرجعت أسباب تراجع تمويلات وعقود التمويل العقاري خلال العام الجاري،إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.
واتخذت هيئة الرقابة المالية، عدة إجراءات للتخفيف من تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعديل القرار (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيم قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة هذا الانخفاض. وقد أثمر هذا القرار عن زيادة عدد عملاء التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العملاء العاديين -بخلاف محدودي الدخل والمحافظ-الذين بلغت نسبة القسط من الدخل لديهم أكبر من (%40) بعد تنفيذ القرار، 41 عميل بقيمة تمويل 250 مليون جنيه من يناير حتى يوليو 2023. ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة بدرجة أكبر.
تمويلات محققة و أخرى مستهدفةوارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري اسعار الفائدة الرقابة المالية هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير