"فايننشال تايمز": واشنطن تسعى لخفض عائدات روسيا من النفط والغاز إلى النصف بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
صرح جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة لصحيفة "فايننشال تايمز" بأن السلطات الأمريكية تعتزم خفض إيرادات روسيا من النفط والغاز بمقدار النصف بحلول عام 2030.
وقال بيات إن وكالة الطاقة الدولية لم تستبعد أن تنخفض صادرات النفط والغاز الروسية "بنسبة 40% إلى 50% على الأقل" بحلول عام 2030.
وأضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا لتجسيد هذا حقيقة واقعة".
إقرأ المزيد
في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا الاتحادية حيز التنفيذ.
وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند مستوى 60 دولارا للبرميل.
اعتبارا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من الاتحاد الروسي.
تغيير هذه القيود يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية