الداخلية تعلن تحقيق نتائج امنية مهمة في ديالى خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، تحقيق 6 نتائج مهمة في دعم امن ديالى خلال 2023.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وزارته تولي اهتماما بالغا بملف امن ديالى وهناك سلسلة خطوات اتخذت في تعزيز استقرارها في اتجاهات مختلفة منها مكافحة الارهاب وتفكيك الجريمة المنظمة”.
واضاف،ان “6 نتائج مهمة تحققت في دعم امن ديالى خلال 2023 ابرزها تفكيك خلايا ارهابية وقتل العديد من قادة داعش الاجرامي بالاضافة الى خفض مستوى الجرائم المنظمة بمعدلات عالية على نحو اعطى رسائل طمأنة للراي العام”.
واشار الى ان “وزارته ماضية في اعتماد استراتيجية انهاء ما تبقى من الخلايا النائمة وتفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على الارهاب بكل كامل في ديالى مؤكدا ان ” مستوى الاستقرار في معدل مرتفع جدا”.
وشهدت ديالى خلال 2023 تفكيك العديد من الخلايا الارهابية وقتل قيادات مهمة في داعش بعمليات نوعية لتشكيلات وزارة الداخلية والحشد الشعبي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: دیالى خلال
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات