عاجل| فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل، فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C، خلال الانتخابات التى أجريت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ثالث أكبر عدد أصوات، بواقع 142 صوتا، من إجمالي 166 صوتا صحيحا.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في بيان، بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية، لافتا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات، وتكليلا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن، حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين؛ من أجل الترويج لدعم الترشح المصري، والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس، والذي احتفظت به منذ 1977.
وأشار الوزير، إلى أن الفوز الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO؛ يعد انتصارا للإرادة والدبلوماسية المصرية.
وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة هذا الفوز الكبير، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحتلها في مجال النقل البحري والتجارة العالمية.
جدير بالذكر، أن المنظمة البحرية الدولية، هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1948، يقع مقرها في لندن، ومن أهدافها “السلامة والأمن البحري- مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن- مكافحة التلوث البحري- إرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري- تأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ- تحقيق نظام بحري مستدام”.
ويتم من خلال المنظمة البحرية الدولية، رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية، كما يتم تطبيق المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا.
وتتألف المنظمة البحرية الدولية، من 5 لجان رئيسية، و9 لجان فرعية منبثقة عنها، إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس" تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن، وذلك بعد وفاة عدد من المختطفين وإصدار أحكام الإعدام بحق العشرات، وإحالة آخرين للمحاكمة بعد اتهامهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المنظمة، في بيان، إن سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قضايا 12 شخصاً، على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأضافت "منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع".
وذكرت المنظمة أن سلطات الحوثيين شرعت منذ 10 يونيو/حزيران، في نشر سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
ورجحت هيومن رايتس وووتش، أن تكون الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، حيث قد وثقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، مشددة على أن "نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية".
وقالت المنظمة، إن ثلاثة معتقلين بارزين ماتوا خلال احتجازهم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023م (محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي)، كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال". وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
من جهتها قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وأضافت "وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، حيث أفادوا أن الأشخاص الـ12 ـ موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وموظفون أمميون اعتقلوا بين 2021 واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.2023 ـ أحيلوا للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين.
وأضافت "في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام".
وتابعت: "قال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز. ورغم أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم، فقد أعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وفي هذا السياق قالت المنظمة إنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، إلاّ أنه رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
واستطردت المنظمة القول "في اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال. رفضت السلطات إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم".
ولفتت إلى أن الحوثيين اعتقلوا بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية، فيما ازداد وبشكل ملحوظ استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت: "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.
وذكّرت المنظمة بما كتبه محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، الذي قال إن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعديا مباشرا على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
ونوهت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، كما استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
وقالت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية"، داعية الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون.
وطالبت "جعفرنيا" الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان